واعتبرت الهيئة فى بيان أصدرته مساء اليوم الأحد، ونشرته على موقعها الإلكتروني، أن هذه الحملات "حولت العراق إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية." وحملت الهيئة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي "المسئولية المباشرة عن تلك الاعتقالات"، وطالبت بإطلاق سراح "جميع المعتقلين الأبرياء". كما طالبت "الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها".
وقال قسم حقوق الإنسان فى الهيئة، إنه "رصد خلال شهر أبريل الماضي 108 حملات أمنية معلنة استهدفت 14 محافظة عراقية، نتج عنها اعتقال 894 مواطنا من المواطنين الأبرياء بينهم امرأة واحدة". وبين أن هناك "العديد من حالات القتل التى رافقت تلك الحملات"، دون أن يحدد عددها. وأشار البيان إلى أن "هذا الإحصاء يقتصر على المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين فقط؛ ولا يشمل الاعتقالات التى تقوم بها وزارة ما يسمى الأمن الوطني، ومكاتب ما يسمى مكافحة الإرهاب، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، وهى اعتقالات نوعية يجرى التكتم عليها عادة".
وقال قسم حقوق الإنسان فى الهيئة، إنه "رصد خلال شهر أبريل الماضي 108 حملات أمنية معلنة استهدفت 14 محافظة عراقية، نتج عنها اعتقال 894 مواطنا من المواطنين الأبرياء بينهم امرأة واحدة". وبين أن هناك "العديد من حالات القتل التى رافقت تلك الحملات"، دون أن يحدد عددها. وأشار البيان إلى أن "هذا الإحصاء يقتصر على المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين فقط؛ ولا يشمل الاعتقالات التى تقوم بها وزارة ما يسمى الأمن الوطني، ومكاتب ما يسمى مكافحة الإرهاب، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، وهى اعتقالات نوعية يجرى التكتم عليها عادة".
يشار إلى أن هيئة علماء المسلمين فى العراق هى كيان يضم مجموعة من العلماء السنة المتخصصين بالشريعة، وتم تأسيسها فى أعقاب الغزو الأمريكى للعراق عام 2003، ومن أبرز مؤسسيها أمينها العام الحالي "حارث الضاري". ويشهد العراق منذ 23 ديسمبر 2012 تظاهرات واسعة ضد المالكي فى عدة محافظات بينها الأنبار وصلاح الدين ونينوى وبغداد، يطالب المشاركون فيها بالإفراج عن المعتقلين والمعتقلات فى السجون العراقية وإجراء تعديلات قانونية وإصلاحات فى مجالات مختلفة والتوقف عن الإقصاء السياسي لأغراض طائفية.
واشتدت الاحتجاجات منذ 23 أبريل الماضي، حينما اقتحمت قوات من الجيش العراقي ساحة اعتصام قضاء الحويجة بمحافظة الأنبار، بدعوى وجود مسلحين مطلوبين داخل الساحة، مما أسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة 110 بين المعتصمين، وفجّر غضبا واسعا تطور إلى اشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن فى عدة محافظات، ليسقط أكثر من 200 قتيل، وسط مخاوف من اندلاع حرب طائفية
