أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر في 15 أبريل دون التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
وقال الصندوق في بيان أصدره أن البعثة "حققت تقدمًا في المناقشات مع السلطات المصرية بشأن برنامجها الاقتصادي والدعم المالي المرتقب من الصندوق" وتابع: "سوف تستمر المناقشات مع السلطات بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاق الاستعداد الائتماني"
وهذه هي المرة الثانية في 4 أشهر التي تتعثر فيها المفاوضات. وكان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق مبدئي في نوفمبر الماضي، لكن الحكومة المصرية علقت تطبيقه وسط احتجاجات سياسية بشأن سلطات الرئيس مرسي، كما ألغي الرئيس قرارات برفع الأسعار بعد إصدارها بساعات إثر موجة احتجاج شديد ضد القرار.
ويقول الصندوق أنه منذ عام 1993 لم تطلب مصر أي قروض من الصندوق، واقتصر دوره على المشاورات والمساعدة الفنية.
