يواجه القضاء المصري تحديا جديدا بعد موافقة مجلس الشورى المصري أمس على نظر مشروعات قوانين المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية وإحالتها إلى اللجنة التشريعية.
وتضامن معهم عديد من القوى السياسية التي نظمت مظاهرة حاشدة أمام المجلس وندد المتظاهرون بحكم الإخوان المسلمين. واعترض نواب التيار المدني على مناقشة مجلس الشورى مشاريع قوانين السلطة القضائية المقدمة من أحزاب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية، وارتدوا أوشحة سوداء مكتوبا عليها "إجراء باطل لقانون باطل"، كما هتفوا "باطل.. باطل"، ورفع رئيس المجلس، أحمد فهمى الجلسة على عجل قبل أن يكمل المعترضون اعتراضهم.
كما شهد محيط مجلس الشورى توافد سياسيين معارضين وأعضاء في جبهة الإنقاذ الوطنى للتضامن مع القضاة، وهتف النشطاء والمتظاهرون أمام الحواجز الأمنية "يسقط يسقط حكم المرشد"
وبينما يرى حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان أن مجلس الشورى مجلس قانوني وله جميع الصلاحيات بما فيها نظر هذا القانون. لكن القضاة في مصر يعارضون تعديل القانون الذي قد يؤدي إلى وضع القضاء تحت هيمنة السلطة التنفيذية ويقضي على استقلاله وهيبته. كما يعارضون نظره من قبل مجلس الشورى، حيث أنه مجلس مؤقت ونسبة كبيرة من أعضائه من المعينين بواسطة رئيس الجمهورية، كما أن نسبة التصويت على انتخابات أعضائه لم تجاوز 7% من مجموعه أصوات الناخبين المصريين، وبالتالي لا يمثل كيانا نيابيا حقيقيا يمثل الشعب المصري تمثيلا صادقا. ويرى القضاة أن أحقية نظر القوانين يجب أن تعطى لمجلس الشعب القادم، ولا عجلة في الأمر ولا ضير من انتظار انتخابات مجلس الشعب القادمة
