فى الذكرى الثانية للثورة المصرية التى اندلعت فى 25 يناير 2011 لا تبدو مصر فى أحسن حالاتها. وبعد مرور عامين على ثورتهم لا يشعر المصريون بأنهم حققوا أهداف الثورة. ورغم عقد تسعة جولات انتخابية على سبيل التحول الديمقراطى لم يتحقق إجماع على الطريق الذى يجب أن تمضى فيه البلاد لعلاج آثار 30 عاما من الحكم المستبد، فضلا عن السير فى أى طريق.
ورغم الشعور العارم والأمل الجارف الذى صاحب أحداث الثورة بأن ثمة تغيير إيجابى سوف يحدث، على الأقل فيما يتعلق بحقوق الأفراد والفئات المهمشة، مازال المصريون يعانون من أزمة اقتصادية طاحنة وسط انقسام حاد بين قوى الثورة يريد كل طرف أن يسير بالبلاد حسب رؤيته. ولأن ثورة يناير كانت عفوية لم يخطط لها ولم يوضع لها برنامج سياسى أو اقتصادى، فمازالت البلاد تبحث عن البرنامج الأفضل، بينما على أرض الواقع لا يوجد أى برنامج على الإطلاق.
ومعظم الحلول الاقتصادية المطروحة التى تهدف إلى التنمية والعدالة الاجتماعية ليست وليدة الثورة، وإنما هى حلول نادى بها مفكرون وعلماء وسياسيون وضعت من قبل أمام النظام السابق دون استجابة أو اهتمام فى بعض الأحيان، أو فشل فى تطبيقها فى أحيان أخرى، وهى حلول تحتاج إلى تمويل كبير لا يتحمله الاقتصاد الحالى. والآن تطفو السياسة فوق الاقتصاد ولا يرى السياسيون إلا السلطة والمقاعد بينما تعانى البلاد من أزمات تتفاقم كل يوم، والواقع يقول أن التمويل الخارجى والاستثمارات الأجنبية لا تجد فى الوضع السياسى أو التشريعى الضمانات الكافية لمباشرة أعمال جديدة فى مصر، فضلا عن هروب الاستثمارات التى تواجدت قبل الثورة، ويضاف إلى ذلك انخفاض العائد من السياحة نتيجة استمرار اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية فى البلاد.
