استمرت فرز أصوات الناخبين في المرحلة الاولى من الاستفتاء المثير للجدل على مشروع الدستور المصرى الذى جرى أمس إلى فجر اليوم فى 10 محافظات من بينها القاهرة والإسكندرية، ومع توالى إعلان النتائج في لجان الاقتراع أشارت الأرقام الواردة من مراكز الرصد والمراقبة إلى موافقة نسبة 56% ومعارضة 44% للمشروع، ويعكس اقتراب النسبتين استمرار حالة الانقسام السياسى فى المجتمع المصرى والتى بلغت أوجها فى الأسابيع الماضية ، ويعد مؤشرا لامتداد الانقسام بين كافة فئات المجتمع وليس فقط بين المتظاهرين فى الشوارع والميادين
وبينما يبلغ عدد الناخبين فى المحافظات العشر حوالي 26 مليون ناخب مسجل بلغت نسبة الإقبال على التصويت حوالى 30% فقط من هذا العدد. وسوف تعلن النتائج النهائية للاستفتاء فور الانتهاء من فرز أصوات المرحلة الثانية التى ينتظر إجراؤها السبت المقبل وتشمل 17 محافظة بها نحو 25 مليون ناخب.
وأظهرت النتائج تقدم أصوات الموافقين فى محافظات الصعيد بينما تقدمت أصوات المعارضة فى محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية. وتشتد المنافسة بين مؤيدين للرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان التى ينتمى إليها الرئيس ، والتى انفردت تقريبا بصياغة الدستور بعد انسحاب القوى السياسية الأخرى من اللجنة التأسيسية اعتراضا على مواد تقول أنها تكرس الدكتاتورية وتقلص الحريات ، ومنها الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية التى لا تختلف كثيرا عن تلك التى تمتع بها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ، والسماح بإغلاق وسائل الإعلام وتقييد حرية العمل للمرأة ، ومن بينها أيضا مادة مستحدثة ترجع تفسير المادة الثانية ، التى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع ، إلى الأحكام "الفقهية" مما يفتح الباب لمرجعية للرأى الفقهى فوق الدستور والقانون وهو ما وصف بأنه تكريس لمبدأ ولاية الفقيه المستوردة من إيران ولكن بمرجعية سنية.
وتطالب بعض جهات المعارضة بأن يتم كتابة الدستور بالتوافق بين جميع أطياف المجتمع دون استئثار فصيل معين بـ "تفصيل" دستور يكرس مصالحه ، أو أن يقوم بكتابته متخصصون من أساتذة القانون الدستورى لا من قبل برلمانيين ذوى مصالح انتخابية كما حدث فى الجمعية التأسيسية الأولى "المنحلة" والثانية التى قامت بصياغة المشروع الحالى
ويذكر أن هذا الجدل الدستورى قد سبقه احتجاجات حاشدة من قبل قوى المعارضة بدأت عقب إعلان الرئيس المصرى "الدستورى" الذى منح نفسه فيه صلاحيات مطلقة ثم عاد وتراجع عنه تحت ضغط شعبى ، عارضا مشروع الدستور للاستفتاء الذى تأمل جماعة الإخوان فى الحصول على أغلبية موافقة عليه كبديل للإعلان الدستورى الذى سيسقط بمجرد الموافقة على مشروع الدستور وفى تنازل آخر للرئيس المصرى نص إعلان رئاسى بديل على أن تشكل جمعية تأسيسية جديدة بالانتخاب الحر المباشر فى حال رفض مشروع الدستور ، وكان إعلان دستورى سابق أصدره المجلس العسكرى وألغاه الرئيس المنتخب ينص على أن يشكل الرئيس بنفسه جمعية تأسيسية جديدة فى حال تعرض الجمعية الثانية للسقوط قضائيا ، وذلك فى معرض محاولة احتواء الغضب الشعبى الذى عم أرجاء مصر منذ الإعلان الرئاسى فى 22 نوفمبر الماضى ، بينما حسب ما جاء فى الإعلان الرئاسى الأخير يفترض إجراء انتخابات برلمانية جديدة خلال 60 يوما من الموافقة على الدستور لإنشاء برلمان جديد يحل محل ذلك الذى تم حله بحكم قضائى من المحكمة الدستورية العليا فى يونيو الماضى
