بينما اعترفت مسودة الدستور المصرى الجديد بحق وحرية إصدار الصحف والحصول على المعلومات ، أثارت فى المقابل غضب الصحفيين والإعلاميين الذين عددوا أوجه قصور المسودة فى أكثر من قضية شائكة:
* المادة 217 لا تنص صراحة على استقلال وسائل الإعلام العامة ، وتكتفى بنقل تبعيتها من مجلس الشورى إلى الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام
* المادة 42 تتيح للدولة تعطيل وإغلاق ومصادرة الصحف بإهمال توضيح معنى الحظر
* المادة 46 تجيز مصادرة الصحف بأمر قضائي كما تجيز حل مجالس النقابات بأمر قضائي
* عدم النص على منع الحبس فى قضايا النشر وتجاهل النص الذى تقدمت به نقابة الصحفيين لإلغاء الحبس في قضايا النشر
ويبدو أن الجمعية التأسيسية التى تكتب دستور مصر لم يكفها ما بتشكيلها من عوار أدى إلى تهديدها بالحل بعدة قضايا مرفوعة أمام القضاء ، لكنها أيضا تستعدى قطاعات عديدة فى المجتمع بدءا من محاولات تقييد سلطات المحكمة الدستورية وسلطات النيابة ، إلى تقييد حرية الصحافة والإعلام ، إلى تقييد حرية التظاهر ، وأخيرا وليس آخرا الاصطدام بالفلاحين والعمال ليس فقط بإلغاء نسبة تمثيلهم فى مجلس الشعب بل بتوجيه خطاب من الجمعية إليهم على لسان رئيسها بأنهم كانوا ضحية عملية "نصب" كبرى قامت بها الدولة المصرية ، يقصد بذلك ثورة يوليو، رغم أن هاتين الفئتين كانتا من أكبر الفئات استفادة من الدولة المصرية ونظامها وتأييدا لثورة يوليو خاصة بقانونى الإصلاح الزراعى الذى مكن الفلاحين من امتلاك أراض زراعية لأول مرة منذ مئات السنين ، وقوانين العمال التى أعطتهم نصيبا فى أرباح شركاتهم ومكنتهم من التمثيل فى مجالس إداراتها كما منعت فصل العامل من عمله ، وهذه الأمور يعرفها القاصى والدانى فى مصر ، بل لابد أن يكون رئيس الجمعية التأسيسية نفسه على علم تام بها .. لكن ربما أكد توجهه هذا وصف البعض له بالغرور الشديد والبعض الآخر بالمراوغة واستعماء الآخرين خاصة بعد ما أثير حول دوره السلبى فى قضية النائب العام ، كما ذكر عنه أنه ربما قد شرب الشاى بالياسمين!
