وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل لأحكام قانون العقوبات يقضي بمعاقبة كل من يحفر أو يستعمل نفقا على حدود البلاد بالسجن المؤبد.
وتنص المادة الجديدة على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شئ آخر مقوما بمال أو غير مقوم. وسيتم استبدالها بنص المادة 82 مكرر من قانون العقوبات المصري. كما ينص التعديل على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالبند السابق أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه. وتقضي المحكمة، حسب النص الجديد، فضلا عن العقوبة، "بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها".
