أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يقضي بحظر توريد السلاح للحوثيين في اليمن ويطالبهم بتنفيذ قرار سابق للمجلس بالانسحاب من المدن التي دخلوها وتسليم أسلحة الجيش التي نهبوها، كما تضمن القرار عقوبات شخصية ضد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وحليفه الرئيس اليمني المخلوع على عبد الله صالح وابنه أحمد صالح شملت تجميد أرصدتهم المالية ومنعهم من السفر وإدراجهم بالقائمة السوداء لمنع أية جهة من التعامل معهم. ويمهل القرار الحوثيين مدة عشرة أيام لتنفيذ المطالب الدولية أو التعرض للحصار والتدخل العسكري لفرض المطالب بالقوة.
صدر القرار بأغلبية كبيرة حيث صوت 14 عضوا بمجلس الأمن من 15 دولة، بينما انفردت روسيا بالامتناع عن التصويت. وهذا هو ثاني قرار تحت الفصل السابع الذي يخول المجلس التدخل لعسكري بشأن دولة عربي. فقد صدر القرار الأول قبل حرب تحرير الكويت التي احتلتها القوات العراقية عام 1990، بينما فشل المجلس في اتخاذ قرار مماثل بعد عشر سنوات يجيز الحرب في العراق التي تعرضت للحرب والاحتلال من قبل تحالف دولي قادته الولايات المتحدة الأمريكية خارج نطاق الأمم المتحدة
