قرر مجلس الدفاع الوطني المصري إعلان حالة الطوارئ بشمال سيناء لثلاثة أشهر وإغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة إلى أجل غير مسمى في سلسلة إجراءات لمواجهة الإرهاب في سيناء.
وكان المجلس قد اجتمع برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب العملية الإرهابية التي شهدتها منطقة الشيخ زويد، الجمعة، واستهدفت حاجزا للجيش المصري، والتي ارتفع عدد ضحاياها إلى 30 شهيدا من الجنود المصريين وعشرات المصابين، بالإضافة إلى مقتل ثلاثة جنود في عملية أخرى في سيناء. وأعلن الحداد العام في مصر لثلاثة أيام بينما من المتوقع إخلاء منطقة شمال سيناء من المدنيين وإعلانها منطقة قتال تمهيدا للقضاء على الأوكار الإرهابية التي تتمركز هناك وتتخفى وسط المدنيين. وتشمل حالة الطوارئ المنطقة الممتدة من مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة حتى غرب العريش، ومناطق في وسط سيناء.
ونص قرار رئاسي على أن "القوات المسلحة وهيئة الشرطة ستتولى اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".
وتشير تحليلات الخبراء العسكريين والأمنيين إلى احتمال قوي لمشاركة عناصر غير مصرية مدربة على هذا النوع من العمليات وإمدادات من خارج الحدود في عملية الشيخ زويد، التي لم تقتصر على التفجير بل شاركت فيها عناصر مسلحة تحمل قنابل وصواريخ آر بي جي كما اكتشفت بعض الألغام في المنطقة المحيطة بمكان الهجوم.
وتجري ترتيبات في مصر الآن لإخلاء المنطقة من السكان وتمشيطها بالكامل برا وجوا لتحديد أماكن تمركز واختباء العناصر الإرهابية وتطهيرها تماما. وكانت قوات الجيش المصري تتحفظ قبل ذلك في قتال الجماعات المسلحة في شمال سيناء خشية إصابة المدنيين، لكن الأمر أصبح على درجة من الخطورة لا تسمح بهذا الوضع، كما أن هناك ضغوطا يشكلها الرأي العام في مصر من أجل وقف هذه العمليات للأبد.
من جهة أخرى ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن مصر قامت مؤخرا ببناء أبراج مراقبة على الحدود مع إسرائيل لأول مرة منذ التوقيع على اتفاقية السلام. وتعرف هذه الأبراج باسم "فيلبوكس"، وهي محصنة بصواريخ مضادة للدبابات ويستخدمها المصريون لمراقبة التنظيمات الإرهابية في سيناء، وتساهم في ضبط الحدود بدقة تفوق عمل قوات حرس الحدود.
