تقدم محامي مصري ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا المصرية الأحد يطالب فيه بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسي لمحاكمة جنائية جديدة بتهمة الخيانة العظمى، بعد أن كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" أن مرسي وعده بتنفيذ مطالب إسرائيل بمنح غزة 1600 كم مربع من سيناء وإعلان قيام الدولة الفلسطينية عليها مقابل وقف الحرب على القطاع عام 2012، وعدم الحديث مرة أخرى عن حدود 67. وأضاف أن مرسي حاول معاونة إسرائيل وأمريكا من موقعه السياسي كرأس السلطة المصرية لنسف القضية الفلسطينية من أساسها.
وأشار البلاغ إلى أن أبو مازن أكد أن هذا العرض كان ضمن الاتفاق المصري للصلح بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني المبرم عام 2012 تحت رعاية مرسي. وطالب المحامي النيابة بسماع شهادة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول الواقعة وتوثيقها، وإحالة محمد مرسي للمحاكمة الجنائية بتهمة الخيانة العظمى، التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام. وطبقا للخطة التي جرى إعدادها في إسرائيل تتضاعف مساحة قطاع غزة ثلاث مرات مقابل تنازل الفلسطينيين عن 12% من مساحة الضفة لإسرائيل، مع تعويض مصر بمساحة مساوية من أراضي إسرائيل في صحراء النقب
