تسعى الحكومة المصرية إلى جمع 300 - 500 مليار جنيه مصري (42 - 70 مليار دولار) عن طريق توفيق أوضاع المباني المخالفة، على ألا يشمل ذلك المباني غير الآمنة إنشائيا أو الخارجة على خطوط التنظيم.
ووفقا لآخر إحصاء أجرته وزارة الإسكان في يناير 2013، بلغ عدد العقارات المخالفة في مصر 318 ألف عقارا في 23 محافظة، إضافة إلى 120 ألف فدان زراعي تم البناء عليها بالمخالفة، وتشير التقديرات غير الرسمية إلى أن عدد العقارات المخالفة يتجاوز 500 ألف عقار.
ويجيز مشروع القانون لمن أقام أعمالا بنائية بالمخالفة لأحكام القوانين أن يتقدم بطلب لوقف الإجراءات القانونية التي اتخذت أو تتخذ ضده على ألا يتم وقفها إلا بعد سداد غرامة تعادل قيمة المبني المخالف، ولا يشمل ذلك المخالفات التي صدر فيها حكم نهائي. وتنظر في المخالفات لجان فنية تقرر الموافقة على التجاوز عن المخالفات أو رفض التجاوز، وفي حال الرفض يتعين عرض الأمر على المحافظ إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
وأثار القانون المتوقع صدوره قريبا بهذا الشأن جدلا واسعا في مصر، خاصة لما قد يسمح به من تمرير المخالفات والتشجيع على انتشارها، لكن وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، أوضح أن مشروع قانون مخالفات البناء لن يتجاوز عن المخالفات التي تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم أو تجاوزا لقيود الارتفاع المقررة قانونا
