الأحد، 17 أغسطس 2014

قيادات تنظيم داعش على قوائم الإرهاب الدولي

بعد إعلان تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" تنظيما إرهابيا أدرج مجلس الأمن أسماء 6 عناصر من التنظيم على قوائم الإرهاب، ليس من بينهم عراقيون، وهم سوري وجزائري وسعوديان وكويتيان
وضم بيان مجلس الأمن أسماء كل من
* أبو محمد العدناني، المتحدث باسم التنظيم ، 37 عاما، سوري الجنسية، من بلدة بنش في إدلب، واسمه الأصلي طه صبحي فلاحة. اعتقل في العراق بهوية عراقية مزورة (ياسر الراوي)، وأمضى 5 سنوات في السجن، وأفرج عنه قبل 4 سنوات. توجه إلى سوريا في بداية الثورة، وانتقل إلى العراق أوائل 2012.
* سعيد عريف، وهو ضابط سابق في الجيش الجزائري، فر من الإقامة الجبرية في فرنسا في عام 2013، وانضم إلى جبهة النصرة في سوريا.
* عبدالرحمن الجهني، 45 عاما، اسمه الكامل عبدالرحمن محمد ظافر الدبيسي الجهني، ويكنى في القاعدة باسم "أبو الوفا". عمل مع تنظيم القاعدة في أفغانستان وباكستان، ومطلوب أمنيا في السعودية ضمن 47 مطلوبا صدرت بهم قائمة في يناير 2011. انتقل إلى سوريا قبل عامين وانضم إلى جبهة النصرة، وأدرج على القوائم الأمريكية في مارس الماضي.
* عبدالمحسن عبدالله إبراهيم الشارخ، 29 عاما، سعودي الجنسية، وكنيته في القاعدة "سنافي النصر". مطلوب أمنيا في أفغانستان، ونشط مع القاعدة في إيران، ثم أرسل إلى سوريا بعد مبايعة الجولاني للظواهري، ويتزعم حالياً "النصرة" في اللاذقية، ونشط على مواقع التواصل الاجتماعي.
* حامد حمد حامد العلي، داعية كويتي متشدد، يجمع الأموال لصالح القاعدة في الكويت.
* حجاج بن فهد العجمي، داعية كويتي متشدد، يجمع الأموال لجبهة النصرة مع شافي العجمي، وصنفته الخزانة الأميركية كداعم للإرهاب في سوريا والعراق. نشر صوره مع قادة في جبهة النصرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنع من جمع الأموال في السعودية والكويت منذ سنوات.
يذكر أن القرار تضمن إدانة تجنيد مقاتلين أجانب، والاستعداد لإدراج أي أشخاص يقومون بتمويل أو تسهيل سفر المقاتلين الأجانب على القائمة السوداء. وعبر عن القلق لاستخدام عائدات النفط من الحقول التي تسيطر عليها الجماعتان في تنظيم هجمات.
وتضمن قرار مجلس الأمن حظر التجارة مع تنظيم الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة، وفرض عقوبات ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الملزم للدول الأعضاء، ويعطي مجلس الأمن سلطة لتنفيذ القرارات بالعقوبات الاقتصادية أو بالقوة.
بنوك سعودية تجمد حسابات مشبوهة 
من جهة أخرى قامت بعض البنوك التجارية في السعودية بتجميد حسابات العمالة الوافدة ذات الحركة المالية الكبيرة التي لا تتناسب مع مهن تلك العمالة وأجورهم، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء قبل ثلاثة أشهر الذي يكلف مؤسسة النقد بإلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية، وإبلاغ وزارة التجارة عن الحسابات التي لا تتوافق حركاتها مع دخول أصحابها وأجورهم، بهدف إيقاف تسرب الأموال تحت غطاء تجاري. ووفق آخر إحصائية رسمية، بلغ الحجم التقديري للتستر التجاري في المملكة 236.5 مليار ريال