أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق مرشد جماعة الإخوان المحظورة محمد بديع وأوراق 13 قياديا في الجماعة إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي تمهيدا للنطق بحكم الإعدام. وأدين المتهمون بتدبير تجمهر بغرض القتل خلال أحداث مسجد الاستقامة صيف العام الماضي ما أدى إلى مقتل عشرة مواطنين وإصابة عشرين آخرين.
وبديع عضو في مجلس إرشاد جماعة الإخوان منذ عام 1993وحكم عليه بالسجن عام 1965 لمدة 15 عاما وأفرج عنه بعد 9 سنوات، كما دخل السجن بأحكام أخرى لفترات قصيرة في التسعينات. وتعرضت جماعة الإخوان لثلاث محن سابقة بسبب جنوحها للعنف بدأت عام 48 أيام العهد الملكي، عقب اغتيال النقراشي باشا رئيس الوزراء، انتهت باغتيال المرشد ومؤسس الجماعة حسن البنا، ثم في عام 54 عقب محاولة اغتيال عبدالناصر وأدت إلى الحكم بإعدام ستة من قيادات الجماعة وخفف الحكم على المرشد حسن الهضيبي إلى السجن المؤبد. ثم في عام 65 عقب محاولة أخرى لاغتيال عبد الناصر، انتهت بإعدام منظّر الجماعة سيد قطب بتهمة التخطيط والتحريض لقلب نظام الحكم، وإعدام وسجن قيادات أخرى، وهروب العديد إلى خارج مصر. وفي السبعينات أخرجهم الرئيس انور السادات من السجون وسمح لهم بالعمل السياسي ولكن تم اغتياله على يد جماعة منشقة من الإخوان عام 1981.
وأثناء ثورة يناير 2011 تعاونت عناصر الجماعة مع عناصر من تنظيمات أجنبية في اقتحام السجون وتهريب بعض قياداتها المحبوسين من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وعقب عزله في ثورة 30 يونيو انتهجت الجماعة العنف المسلح وأكدته في أحداث رابعة وما بعدها، مما أدى إلى حبس قياداتها الذين يواجهون أحكاما بالإعدام لضلوعهم في أحداث جنائية، وقد تكون نهاية الجماعة تاريخيا وسياسيا ودعويا حيث نبذتها الغالبية العظمى من الشعب المصري.
