أصدر رئيس الوزراء المصري، د. حازم الببلاوي، قرارا بتشكيل لجنة وزارية لمراجعة قرارات العفو عن السجناء التي أصدرها الرئيس السابق محمد مرسي.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار تشكيل اللجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والعدل والعدالة الانتقالية، والخارجية، والنائب العام، ورئيس المخابرات العامة. وستكلف أمانة فنية بوزارة العدالة الانتقالية بمراجعة قرارات العفو الصادرة من 30 يونيو 2012 إلى 3 يوليو 2013، وعرضها على اللجنة بهدف تقدير مدى اتفاقها مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي. وسترفع نتائج المراجعة إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما في صالح البلاد.
وكان وزير العدالة الانتقالية قد كشف في تصريحات لـ"الشروق" منذ أسبوعين عن أنه تقدم بمشروع متكامل أوصى فيه بأن ترفع اللجنة العليا جميع حالات العفو التي يتبين أنها تمثل خطورة على المجتمع إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، ليصدر بنفسه قرارًا بإلغاء العفو عنها. وأكد المهدي أن الوزارة في دراستها أوصت أيضًا بأن يصدر قرار جمهوري بتقييد سلطة رئيس الجمهورية في ممارسة حقه الدستوري في العفو عن العقوبة من منطلق عدم تعريض الأمن المجتمعي وأمن البلاد خارجيًا للخطر، وحرصًا على تبني نهج جديد من الإدارة الرشيدة، تكون بها السلطة التنفيذية مراقبة من قبل المواطنين بكل شفافية، حتى فيما يتعلق بالقرارات التي تعتبر سيادية مثل العفو عن العقوبة.
كانت قرارات العفو عن بعض المحكوم عليهم في عهد مرسي قد أثارت انتقادات لاشتمالها على أسماء مئات مدانين في قضايا إرهاب وتهريب أسلحة ثقيلة من ليبيا إلى سيناء وتجارة وحيازة ذخائر وأسلحة واغتيالات لقيادات أمنية وغسل أموال وتآمر. كما شملت القرارات محكوم عليهم غيابيا مثل الداعية وجدي غنيم ويوسف ندا عضو التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي ينتمي إليه مرسي
