لكن الوزارة قالت على لسان المتحدث باسم إدارة المعلومات والتوثيق، العميد محمد عبدالواحد، أن ما نشر حول النظام الجديد لرصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي غير دقيق، مشيرا إلى أن الرقابة على المواقع الإلكترونية لا تتضمن الدخول على الصفحات الشخصية إلا بإذن من النيابة العامة.
وأشار خلال حوار على قناة "إم بي سي مصر" إلى أن النظام الجديد لا يتعارض مع المادة 57 من الدستور الخاصة بالحريات الشخصية، كما أنه مطبق بالدول الأجنبية وبعض الدول العربية، ويستهدف مواجهة الجرائم الإلكترونية المستحدثة مثل أعمال النصب، وتحقيق الأمن بشقيه الجنائي والسياسي. وأوضح، أن النظام الجديد يستهدف رصد الدعاوى التحريضية دون أية مسئولية على منتقدي المسئولين أو الشخصيات العامة بالدولة، خاصة وأن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أداة لارتكاب الجريمة.
وقالت مصادر أمنية مصرية إن جميع جرائم الإرهاب التي ارتكبت في مصر مؤخرا متصلة بالإنترنت بشكل أو بآخر، بما في ذلك عرض كيفية صناعة القنابل وأدوات التفجير، فضلا عن اتصالات أفراد الجماعات الإرهابية والمواقع التي تحرض على الاغتيالات والمثيرة للفتن
وأشار خلال حوار على قناة "إم بي سي مصر" إلى أن النظام الجديد لا يتعارض مع المادة 57 من الدستور الخاصة بالحريات الشخصية، كما أنه مطبق بالدول الأجنبية وبعض الدول العربية، ويستهدف مواجهة الجرائم الإلكترونية المستحدثة مثل أعمال النصب، وتحقيق الأمن بشقيه الجنائي والسياسي. وأوضح، أن النظام الجديد يستهدف رصد الدعاوى التحريضية دون أية مسئولية على منتقدي المسئولين أو الشخصيات العامة بالدولة، خاصة وأن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أداة لارتكاب الجريمة.
وقالت مصادر أمنية مصرية إن جميع جرائم الإرهاب التي ارتكبت في مصر مؤخرا متصلة بالإنترنت بشكل أو بآخر، بما في ذلك عرض كيفية صناعة القنابل وأدوات التفجير، فضلا عن اتصالات أفراد الجماعات الإرهابية والمواقع التي تحرض على الاغتيالات والمثيرة للفتن
