أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية استلام إخطارات من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بقبول إيداع الاتفاقيات التي وقعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أول أبريل الجاري لتصبح بذلك دولة فلسطين طرفا وعضوا في تلك الاتفاقيات.
وأشارت الوزارة الى أن هذه الاتفاقيات الدولية تساهم في ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين، وتساهم في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن طلبات الفلسطينيين الانضمام إلى 13 اتفاقية ومعاهدة دولية تتوافق مع الإجراءات الدولية. وقد تم تقديمها إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة في الثاني أبريل.
ومن هذه الاتفاقيات معاهدات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وحقوق الطفل، ومناهضة التعذيب، ومكافحة الفساد. واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين تحت الاحتلال، واتفاقية لاهاي حول قوانين وأعراف الحرب البرية. ويبقى انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية والذي يجيز للفلسطينيين رفع شكوى ضد إسرائيل، لكن السلطة الفلسطينية رأت تأجيل هذه الخطوة.
فلسطين تشكو إسرائيل للأمم المتحدة
وتقدمت فلسطين في 9 أبريل بشكوى لمؤسسات الأمم المتحدة على "تصاعد التوتر بشكل خطير في القدس الشرقية المحتلة"، تشكو إجراءات إسرائيلية غير قانونية وأعمالا استفزازية وتحريضية. وجاء في الشكوى، "إن ما يقوم به مسئولو الحكومة الإسرائيلية والمستوطنون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته يزيد من زعزعة استقرار الوضع، وإثارة الحساسيات الدينية"، وأشارت إلى اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين المتكررة للمسجد الأقصى والقيود على دخول المصلين الفلسطينيين، واستمرار أعمال الاستيطان.
عقوبات إسرائيلية ضد الفلسطينيين
وردا على الخطوة الفلسطينية فرضت إسرائيل عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين يوم 10 أبريل منها تجميد أموال الضرائب الفلسطينية التي تتلقاها السلطة الفلسطينية بانتظام، وتقييد ودائع الفلسطينية في إسرائيل.
