في 30 يونيو يمر عام على ثورة 30 يونيو التي أنهت حكم جماعة الإخوان في مصر. بدأت الثورة بمظاهرات مليونية عمت البلاد طالب فيه الملايين برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتزامنت الاحتجاجات مع مرور عام على وجوده على رأس السلطة.
كان مرسي قد تولى الرئاسة بعد انتخابات حصل فيها 51% من الأصوات، تركت الشعب في انقسام حاد. لكنه بعد أسابيع من توليه السلطة بدأ في اتخاذ قرارات أراد بها توطيد حكم الإخوان فقام بإلغاء الإعلان الدستوري والذي حلف عليه اليمين، وأحال المشير طنطاوي ورئيس الأركان وكبار قادة الجيش للتقاعد. ثم أعلن في نوفمبر إعلانا "دستوريا" جديدا منح نفسه فيه سلطات غير مسبوقة في تاريخ مصر، كما حصن جميع قراراته "السابقة واللاحقة" ضد الطعن أمام القضاء واعتبارها نهائية نافذة بذاتها. أثار ذلك الإعلان غضب القوى الشعبية خاصة أنه لم يكن من صلاحيات الرئيس إصدار "إعلانات دستورية"، كونه يمثل السلطة التنفيذية فقط. لكن تصلب محمد مرسي وجماعته، وإرسالهم مليشيات مسلحة قامت بقتل وتعذيب المتظاهرين أمام القصر الرئاسي وحشد الآلاف من أنصاره يتوعدون الشعب بالقتل والسحل حال دون الوصول إلى حل سياسي.
استمرت المواجهات العنيفة بين أنصار مرسي ومعارضيه إلى أن تجمع أكثر من 30 مليون مواطن في 30 يونيو في جميع ميادين مصر، منادين بسقوط الرئيس مصرين على رحيله. وجهت القوات المسلحة إنذارا للرئيس بضرورة الاستجابة لمطالب الشعب لكنه أبى وتمسك بالسلطة التي قال عنها في خطاب رسمي أن ثمنها "حياته". اعتبر الشعب حديث مرسي دعوة مباشرة إلى الحرب الأهلية، وانتقده العديد من السياسيين في نفس الليلة على شاشات التليفزيون وأظهروا خشيتهم على مستقبل البلاد وأنها أمام صراع دموي قادم لا محالة. ومن ثم وجهت نداءات للقوات المسلحة للتدخل للسيطرة على الأوضاع.
وإزاء تعنت مرسي اتفقت القوى السياسية والمجتمعية مع القوات المسلحة على إنهاء حكم مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة حقنا للدماء. وبالفعل وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي إنهاء حكم محمد مرسي في 3 يوليو بعد انتهاء مدة الإنذار، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور كرئيس مؤقت للبلاد. استقبلت الشعب القرار بفرحة غامرة وعمت الأفراح الميادين ابتهاجا بالخلاص من دكتاتورية الجماعة وإرهابها. أشرف الرئيس منصور على إقرار الدستور الجديد، ثم انتخابات رئاسية أسفرت عن فوز عبد الفتاح السيسي بالرئاسة. وبقي الاستحقاق الديمقراطي الأخير في الخارطة السياسية التي أعلنت في 3 يوليو وهو انتخابات برلمانية جديدة.
ويواجه الرئيس المعزول ومساعدوه محاكمات في قضايا قد تصل بهم إلى السجن أو الإعدام أهمها التخابر مع جهات أجنبية، وهي قضايا جنائية حدثت قبل توليه الرئاسة وتم التحقيق فيها بينما كان يشغل منصب الرئيس، ولذلك لا يمكن النظر إليها باعتبارها قضايا سياسية أو مسيسة.
نظم أنصار مرسي اعتصامات مسلحة في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة احتجاجا على عزل الرئيس لكن تم فضها بالقوة من قبل رجال الأمن بعد رفضهم إخلاء أماكنهم. توالت بعد ذلك عدة أحداث عنف قامت بها جماعات مناصرة للإخوان تطالب بعودة الرئيس المخلوع، منها تفجير مديريتي أمن المنصورة والقاهرة. وأعلنت الحكومة المصرية في 25 ديسمبر جماعة الإخوان جماعة إرهابية وحظرت نشاطاتها داخل البلاد وخارجها. وليست هذه المرة لأولى التي تحظر السلطات المصرية فيها نشاط جماعة الإخوان، فقد كانت في مواجهات تاريخية مع الدولة حتى في أيام العهد الملكي.
ومع تولي الرئيس المنتخب الجديد منصبه أكد أن "مصر لن تعود إلى الوراء" وأن جماعة الإخوان قد "انتهت" بإرادة شعبية، ولن تعود إلى العمل السياسي. ويبقى أمام الرئيس الجديد مهام شاقة أهمها إصلاح الاقتصاد ورفع معدلات التنمية جنبا إلى جنب مع تحقيق الأمن الاستقرار السياسي.
