أصدرت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة حكما قضائيا بحظر أنشطة حركة حماس داخل مصر، لحين الفصل في الدعوي الجنائية المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة، باتهامها بالتخابر واقتحام السجون.
ونص حكم المحكمة على حظر نشاط كل ما ينبثق عن الحركة من جمعيات أو جماعات أو منظمات أو مؤسسات تتفرع منها أو منشأة بأموالها أو تتلقى دعما ماليا منها أو أي من أنواع الدعم. وطالبت الدعوى المرفوعة ضد كل من الرئيس المؤقت ووزير الداخلية ورئيس الوزراء، بالحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركه حماس الفلسطينية "منظمة إرهابية". وتواجه الحركة التي ينص إعلان نشأتها على أنها فرع من تنظيم جماعة الإخوان، اتهامات مصرية بالضلوع في أعمال عنف داخل مصر، بخلاف تورط عناصرها جنائيا في قضية اقتحام السجون
