بدأت قصة فضيحة النياشين التي منحها الرئيس المصري السابق محمد مرسي لنفسه بالجملة عقب توليه الرئاسة في صيف عام 2012. ويعرف المصريون جيدا، وغيرهم، أن النياشين والأوسمة لا يمكن أن يمنحها إنسان لنفسه مهما بلغت مرتبته، ويزيد الأمر شبهة إذا ترتب على ذلك مقابل مادي. وعديد من أوسمة التكريم المصرية لها مقابل مادي شهري مدى الحياة. ومقارنة برؤساء سابقين لم يمنح الرئيسين محمد نجيب وأنور السادات قلادة النيل إلا بعد وفاتهما.
- قلادة النيل
- وشاح النيل
- قلادة الجمهورية
- وسام النيل الأكبر
- ميدالية الجمهورية
- نوط العمل من الدرجة الأولى
- نوط الامتياز من الدرجة الأولى
- نوط الرياضة من الدرجة الأولى
- نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى
- نوط الجمهورية من الدرجة الأولى
- نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى
وتقدم محامون إثر تلك الواقعة ببلاغ إلى النائب العام، يتهمون فيه مرسي بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، والحصول على منفعة من أعمال وظيفته دون وجه حق، عن طريق منح نفسه عددا من الأوسمة والأنواط التي يحصل بناء عليها على مكافآت مالية شهرية من الميزانية العامة، وأنه استغل منصبه في منح نفسه 177 ألف جنيه شهريا دون وجه حق بذلك الإجراء. وفي ظل حكم مرسي ووجود النائب العام السابق طلعت عبدالله، الذي عينه مرسي بأمر منه رغم أنف الجهاز القضائي، لم يتحرك البلاغ لكن المتوقع مباشرة التحقيق في الأمر بعد رحيل الاثنين، لتضاف قضية جديدة إلى سلسلة قضايا مرسي التي يواجهها في المحاكم.
وأمام موجة الانتقاد الشديدة على صفحات الجرائد والمصحوبة بالسخرية والتهكم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حاول المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في عهد مرسي، ياسر علي، تبرير منح الرئيس الأوسمة والنياشين لنفسه قائلا إن هناك نص قانوني يتيح له ذلك. والمقصود المادة 3 من قانون 12 لسنة 1972 التي تنص على أن” يحمل رئيس الجمهورية من الأوسمة والأنواط أعلاها مرتبة"، وأغفل عمدا أن المادة تتحدث عن المرتبة المناسبة لرئيس الجمهورية وليس عن صلاحية المنح، وأن صلاحية الرئيس في منح الأنواط تكون لغيره فقط، ولا يجوز لرئيس أن يمنح نفسه أية أوسمة أو أنواط بنفس القانون
