مع انتهاء مهلة التشكيل المحددة بأسبوعين أعلن رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة فشله في تشكيل حكومة مستقلين. وأعلنت رئاسة الجمهورية عزمها إجراء مشاورات لاختيار شخصية تشكل الحكومة المقبلة.
وقال جمعة بعد مقابلته الرئيس التونسي أنه ربما يكلفه الرئيس بتشكيل حكومة أو سيكلف شخصا آخر". وعن الصعوبات التي واجهت جمعة في تشكيل الحكومة قال إن "الوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي يتطلب تفاهما". وبصفة خاصة تمثل وزارة الدخلية أصعب المهام حيث تسعى حركة النهضة للإبقاء على الوزير المستقيل بن جدو بينما تصر المعارضة على على تغيير جميع الوزراء.
وتتهم المعارضة وزير الداخلية مجل الجدل بالقصور في الكشف عن قتلة زعماء المعارضة شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وبأنه لم يقم بتغيير سوى واحد من المحافظين العشرين المنتمين لحركة النهضة رغم فشلهم. كما تتهم المعارضة حركة النهضة بأنها تريد الاستحواذ على وزارة الداخلية بهدف تزوير الانتخابات والحفاظ على أتباعها في مناصبهم.
وتشهد الساحة السياسية في تونس معركة تأسيسية لوضع دستور انتهت الفترة المقررة لوضعه قبل التوصل إلى صيغة توافقية، ووافقت حركة النهضة على التنازل عن تشكيل الحكومة التي تأخذ الصبغة الانتقالية مقابل استمرارها في تشكيل أغلبية داخل المجلس التأسيسي ضمن لها وضع دستور يحقق مصالحها على المدى البعيد، وكانت تأمل في الاستمرار في السيطرة على الحكومة لتمرير الدستور لكنها اضطرت للتنازل عنها تحت ضغوط شعبية، ورغم ذلك تحاول الإبقاء على نفوذها من خلال وزارة الداخلية.
ويبدو الموقف السياسي شبيها بالموقف المصري خلال معركة الدستور في العام الماضي التي انسحب منها التيار المدني وانتهت بوضع دستور هيمنت عليه أغلبية منتمية للإخوان أو مناصرة لها، مما أدى إلى فشله وسقوط النظام بأكمله
