عقد المجلس الوطني التأسيسي التونسي جلسة عامة، الاثنين، لتوقيع الدستور التونسي الجديد من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي ورئيس الحكومة.
وكان التصويت على الدستور قد تم في الليلة السابقة بأغلبية كبيرة بعد أن أنهى نواب المجلس فبل بضعة أيام المصادقة على الدستور الجديد الذي يضم 246 فصلا. وأثار الفصل السادس المتعلق بالأديان جدلا كبيرا، وتم الاتفاق على صيغة توافقية نصها "الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. وتلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على العنف والتصدي لها". وهو نص يشبه في كثير الصيغة التوافقية التي توصل إليها المصريون في دستور 2014 بعد فشل دستور 2012 في التوصل إلى توافق.
ومن الفصول التي دارت حولها نقاشات حامية حقوق المرأة واستقلالية القضاء ودور رئاسة الجمهورية. وأقر الدستور الجديد الحريات والحقوق لكافة المواطنين وضمن حمايتها بالمراقبة الدستورية على القوانين. وتعليقا على وضع الدستور قال رئيس الحكومة المستقيل، علي العريض، إن الدستور جاء ليعبر عن توافق جنب البلاد مخاطر التقاتل. لكن لم ترد أنباء عن عرض الدستور للاستفتاء الشعبي العام.
جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية جرى انتخابه أيضا بواسطة نفس المجلس وليس عن طريق الاقتراع العام المباشر، ورغم توافق النخبة السياسية في مسائل أساسية وحساسة مثل الرئاسة والحكومة والدستور فإن غياب المشاركة الشعبية في المراحل المختلفة للعملية الديمقراطية قد يجعل اختياراتها وتوافقاتها لا تمثل بالضرورة رأي الشعب، إذ قد تعبر فقط عن مصالح سياسية وتوزيع مناصب، ولن يملك نتيجة هذا الغياب غير الزمن، في بلد يعاني منذ ثلاث سنوات من اضطرابات مستمرة ويشهد اقتصادها تدهورا ضاغطا، وهو الباعث الأول للثورة، مع ازدياد البطالة وقلة دخل البلاد عما كان عليه قبل الثورة، فقد يقول الشعب رأيه بطريقة أخرى كما حدث في مصر وحدث في تونس نفسها بالثورة على الحكم السابق
