أعلن الرئيس المصري عدلي منصور قرارا بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية بهدف تحقيق الاستقرار بالبلاد في أقرب فرصة.
ويأتي ذلك في ظل الدستور الجديد الذي منح الرئيس المؤقت صلاحية تحديد أي الانتخابات تجري أولا. وقال منصور في كلمته التي أذاعها التلفزيون المصري أن اللجنة العليا للانتخابات ستحدد موعد فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية. وكان الرئيس قد عقد سلسلة من اللقاءات مع القوى السياسية والاجتماعية في مصر للتشاور حول أولويات المرحلة المقبلة، وأسفرت المشاورات عن أغلبية تؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية أولا.
وتزامنت تلك المشاورات مع انتشار كبير لآراء شخصيات سياسية وإعلامية في الصحافة الإعلام تؤيد إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، وكذلك رغبة شعبية في وجود رئيس منتخب للبلاد يقود العملية السياسية بينما تدور المعارك الانتخابية البرلمانية والتي قد تطول بحساب احتمالات الإعادة بين المرشحين. وفي الحالتين تشير خارطة الطريق التي اتفقت عليها القوى السياسية في 3 يوليو الماضي إلى إتمام العمليتين خلال ستة أشهر من وضع الدستور الجديد، والذي تم الاستفتاء عليه في منتصف يناير الحالي وأصبح نافذ المفعول
