اختفت تقريبا مظاهرات جماعة الإخوان في مصر التي اعتادوا تنظيمها يوم الجمعة من كل أسبوع منذ عزل الرئيس الإخواني قبل عدة أشهر، بعد أن تضاءلت تدريجيا فلم تعد تجذب شاشات الإعلام أو نشرات الأخبار، لكن جمعة أمس شهدت موجة من التفجيرات المتلاحقة في أماكن متفرقة أبرزها أمام مديرية أمن القاهرة.
حدث التفجير في السادسة والنصف صباحا، وتوالت بعده تفجيرات بأحد أقسام الشرطة وفي مناطق سكنية أسفرت عن وقوع عشرات القتلى والمصابين، ومن ثم سارعت وسائل الإعلام إلى نقل أخبار تلك الحوادث المتتالية على نحو غير مسبوق في يوم واحد تركز معظمها في العاصمة. أصاب تفجير مديرية الأمن واجهة المبنى بعد أن انفجرت سيارة تركت أمام البوابة لدقيقتين حيث ترجل منها شخص استقل سيارة أخرى توقفت لالتقاطه وغادرت سريعا، كما أظهر شريط مصور سجلته كاميرا مراقبة أمام متحف الفن الإسلامي المقابل لمديرية الأمن والذي أصيب بأضرار جسيمة نتيجة التفجير.
ويبدو أن فشل المظاهرات في إحداث أي تغيير لصالح الإخوان قد رجح استخدام العنف المميت كوسيلة للضغط على سلطة الدولة لتحقيق أهداف سياسية مثل عودة الرئيس المعزول، لاسيما أنه قد صحب تلك التفجيرات تهديدات بالمزيد من الدماء إذا لم تتم إعادته للحكم، جاءت على لسان زوجة أحد أعضاء مكتب إرشاد الجماعة. بينما أعلنت منظمة إرهابية تدعى "أنصار بيت المقدس" مسئوليتها عن التفجيرات، وهي ذات المنظمة التي أعلنت عن قيامها بتفجير مقر أمن الدقهلية بمدينة المنصورة قبل أسابيع وعن محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري. ويرى المراقبون أن تلك المنظمة ربما ليس لها وجود حقيقي وأنها مجرد واجهة إعلامية لجماعة الإخوان بدليل اختفاء المظاهرات لتحل محلها التفجيرات.
ويؤكد ذلك تهديدات لأنصار الإخوان بأعمال نسف وتفجير عقب فض اعتصام ميدان رابعة في الصيف الماضي. غير أن توقيت هذه التفجيرات يتزامن مع استعدادات شعبية للاحتفال في كافة ميادين مصر بالذكرى الثالثة لثورة يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. ويبدو أنها قد قصد بها ترويع الجماهير ومنعهم من أية مظاهر شعبية للاحتفال، خاصة أن كثيرين من المحتفلين هم من المشاركين في ثورة 30 يونيو التي أطاحت بنظام جماعة الإخوان، ومن ثم فهم مؤيدون للفريق السيسي لدوره الحاسم في الإطاحة بذلك النظام. وأعلن أن الفريق خطة طريق اتفقت عليها القوى السياسية والشعبية تتمحور حول دستور جديد وانتخابات جديدة لكن جماعة الإخوان رفضت المشاركة فيها رغم تكرار النداءات والوساطات.
وقبل الاستفتاء على الدستور الجديد شهدت مصر أعمال عنف وتفجير بهدف منع المواطنين من الذهاب إلى مقار الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم. وفي الخلفية يقبع الرئيس المعزول ورفاقه في السجن على ذمة قضايا جنائية تحري محاكمتهم بشأنها، بتهم أهمها القتل والتحريض على القتل والتخابر مع جهات أجنبية. ولذلك فإن أصابع الاتهام تشير إلى تنظيم دولي يخطط لإحداث فوضى ربما تعيد النظام الذي فقده في مصر التي أنشيء فيها تنظيم الإخوان قبل 85 عاما كان معظمها في صدام مع الدولة بصرف النظر عن نظامها ملكيا كان أو جمهوريا.
وعندما سئل أحد قادة الإخوان عن تصوره لما ما أطلق عليه "الجمهورية الثانية" بعد سقوط مبارك قال "نظامنا ليس جمهوريا ولا ملكيا .. نظامنا إخواني"، في دلالة واضحة على الأسلوب الإقصائي الانفرادي الذي اتبعته جماعة الإخوان وهي في الحكم، وهو ما أدي إلى سقوطها في النهاية
