يواجه الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و 34 آخرون من قيادات جماعة الإخوان تهم " التخابر مع منظمات أجنبية" حيث تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات من قبل مكتب النائب العام المصري.
وتضمن قرار الإحالة المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت، والقياديين بالجماعة سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان أعضاء مكتب الإرشاد، ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان، و 25 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، إلى محكمة الجنايات، بنفس التهمة. ووصف النائب العام قضية التخابر بأنها "أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر".
كما وجهت النيابة إليهم تهم "إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".
وقال بيان للنائب العام إن التحقيقات في القضية كشفت أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان قام بتنفيذ "أعمال عنف إرهابية داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة بها وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية وهي حركة حماس في غزة، وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني.
وتجري حاليا محاكمة مرسي في قضية أخرى بتهمة " التحريض على العنف وقتل المتظاهرين " أمام قصر الاتحادية
وقال بيان للنائب العام إن التحقيقات في القضية كشفت أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان قام بتنفيذ "أعمال عنف إرهابية داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة بها وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية وهي حركة حماس في غزة، وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني.
وتجري حاليا محاكمة مرسي في قضية أخرى بتهمة " التحريض على العنف وقتل المتظاهرين " أمام قصر الاتحادية
