العربية/ صرح وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال بأن لقاءه مع مدير أحد الصناديق المالية الحكومية الروسية كشف عن دراسة الصندوق استثمار 10 مليارات دولار في مشروعات بمصر خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل وأعضاء غرفة تجارة الاسكندرية. وقال في بيان إن الحكومة ستعلن خلال شهر يناير المقبل عن مشروعات الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد المصري، كما سيتم الإعلان عن إجراءات جذب منشآت القطاع غير الرسمي لتنضم طواعية للاقتصاد الرسمي، وأن هذه الإجراءات سيتضمنها مشروع قانون يجري حاليا إعداده، يركز على قطاع الأصول العقارية وقطاع الأعمال لتحسين قدرتها على الحصول على تمويل من الجهاز المصرفي او المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية.
وأكد الوزير أنه متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرة الموازنة العامة على تمويل الزيادات التي سيشهدها الإنفاق العام بعد تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه من يناير المقبل، خاصة مع استقرار الأوضاع السياسية بإنجاز انتخابات الرئاسة والبرلمان منتصف العام المقبل وعودة السياحة الوافدة لمصر لمعدلاتها الطبيعية وتأثير حزم تنشيط الاقتصاد، وهو ما سيسهم في زيادة الإيرادات العامة وتخفيض عجز الموازنة العامة التي يستهدف تخفيضه من نحو 14% العام المالي الماضي إلى 10% العام المالي الحالي.
وحول ملتقي الاستثمار المصري الخليجي الذي عقد مؤخرا بالقاهرة، قال إنه لم يشهد خلال السنوات الأخيرة مؤتمرا يشارك به هذا العدد من رجال الأعمال العرب والأجانب والذين عبروا عن رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية
