نشرت صحيفة الحياة على موقعها اليوم 23 يوليو تقريرا للكاتب صالح سالم جاء فيه إن مصر تعاني مصر اليوم من موجة إرهاب جديدة تضرب سيناء، تبدت ملامحها تبدت منذ سقوط نظام حسني مبارك، وزادت بعد سقوط الرئيس التالي محمد مرسي، حيث وقع 22 هجوماً إرهابياً، راح ضحيتها 12 من الجيش والشرطة، وعشرات الجرحى.
قيادات الإخوان
وفي قلب ميدان "رابعة العدوية" في شرق القاهرة حيث يعتصم مؤيدو مرسي، تحدث القيادي "الإخواني" محمد البلتاجي عن أن ما يجري في سيناء يمكن أن يتوقف فور تراجع الجيش عن "الانقلاب على الشرعية"، اعترافا بالضلوع فيما يجري على أرض سيناء من إرهاب.
وخلال حكم مرسي بدت الدولة المصرية الرسمية راعية للإرهاب يتمتع نظامها بعلاقة قوية مع أطرافه، كان يديرهم من بعيد كما تديرهم فلوله الآن، يشعر برابطة فكرية معهم، بتراث مشترك واجهوا فيه الدولة المصرية نفسها، في كل عصورها الملكية والجمهورية والدليل على ذلك أمران:
الأول: الرسائل التي وجهها الرئيس محمد مرسي بمجرد وصوله إلى السلطة، إلى المنتمين للجماعات الجهادية، عندما أخرج بعض منتسبيها من السجون بعفو رئاسي لمجرد أن من قام بسجنهم هو النظام السابق، وتسامح أجهزة الدولة مع المتطرفين الذين أخذوا يجوبون الشوارع، فارضين إرادتهم على الناس بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحت مسمى شرطة بديلة، ما يعني سلب دور الدولة، وتأميم أدوار أجهزتها الأمنية لمصلحة المتطرفين، حتى بدت مصر في لحظة ما خاضعة لثلاث دوائر عنكبوتية من الإسلام السياسي:
أولاها كانت في الحكم فعلاً، ممثلة في جماعة "الإخوان" ذاتها. وثانيتها السلفيون الجهاديون المتورطون في الإرهاب، خصوصاً في سيناء. أما الثالثة فتتمثل في خليط من السلفيين المنهمكين في السياسة من داخل أبنية شرعية، ومؤسسات حزبية، والموزعين بين اعتدال البعض كحزب "النور" وتشدد البعض الآخر إلى درجة حاول معها تقديم غطاء فكري لإرهاب سيناء من قلب القاهرة ومن داخل أحزاب شرعية ومؤسسات قائمة.
والثاني الوقائع والملابسات التي كشفت تواطؤ النظام مع الإرهاب، خاصة المتعلقة باغتيال العسكريين الستة عشر قبل حوالي عام، واختطاف الجنود السبعة قبل حوالي شهر، واغتيال الضابط محمد أبو شقرة المعني بملف الخاطفين قبل شهر من تظاهرات 30 يونيو، وحادث مقتل أربعة من الشيعة على أيدي سلفيين فيما مثل قتلاً على الهوية، لم تشهده مصر من قبل.
وكذلك دعوة الرئيس نفسه إلى الجهاد في سوريا، متغافلاً عن دوره كرجل دولة، متناسياً تجربة الجهاد في أفغانستان وارتداداتها على مصر نفسها على رغم حرص الدولة آنذاك على عدم التورط فيها، حتى وصل الأمر إلى نقطة الذروة قبل 30 يونيو بأسبوع واحد عندما قرر الرئيس المعزول تعيين أحد الجهاديين المشتبه في ارتكابهم حادثة الأقصر والتي راح ضحيتها 58 سائحاً عام 1997م، محافظاً للمدينة نفسها، فلا يعدو أن يكون تحدياً سافراً لمشاعر الناس، وتواطؤاً مع الإرهاب. هذه الوقائع وشت بأن نظام حكم الجماعة، غير جازم في مواجهة الإرهاب، بعد أن دخل في حالة عناق معه.
والآن أصبحت مصر دولة تواجه الإرهاب وتتحداه ولا تتعايش معه، منذ أن استمعت لخطاب الرئيس المعزول العبثي مساء 26 يونيو/حزيران، وأدركت بحدس ضميرها، بأنها إزاء رجل فقد الإحساس بالواقع. وعادت أجهزة الدولة التي كان قد تم تعطيلها للعمل، وستنتصر مصرعلى ذلك الشر
