الأهرام/ آرتي/ ذكرت صحيفة الأهرام المصرية أن النائب العام المستشار هشام بركات أمر بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق في عدة اتهامات يأتي في مقدمتها التخابر والتحريض على العنف وإشاعة الفوضى.
صحيفة الأهرام - 21 يوليو 2013
وقالت "الأهرام" على موقعها مساء الأحد 21 يوليو أن "النائب العام استمع أمس الأول الى تسجيلات لأربع مكالمات هاتفية أجراها الرئيس السابق مع كل من الإدارة الأمريكية ممثلة في الرئاسة، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ونجل الرئيس أحمد الذي كان موجودا في تركيا، وحركة حماس ".
وقال مراسل روسيا اليوم في القاهرة تعليقا على الموضوع أنه "منذ صدور عدد الأهرام تصاعد الجدل في القاهرة بين من ينفي ومن يؤكد النبأ، لكن الأمور تمضي باتجاه تأكيد رئيس تحرير الأهرام في لقاء على فضائية مصرية معروفة صدور قرار الحبس". وأضاف ان "الأهرام ربما استقت النبأ من مصدر موثوق للغاية".
ونفى النائب العام المصري المستشار هشام بركات صحة ما تردد حول إصدار قرار بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية وادي النطرون. وقال بركات، فى تصريح صحفي ان "قضية وادي النطرون يحقق فيها المستشار حسن سمير ولا دخل للنيابة العامة في هذه القضية".
ويبدو من سياق الأنباء أنه لا يوجد تعارض بين الخبر ونفي الخبر حيث أن هناك قضيتين مختلفتين تتعلق كل منهما بتهمة التخابر مع جهة أجنبية، واحدة منهما سابقة لعزل مرسي، في قضية الهروب من سجن وادي النطرون والتي يتولى التحقيق فيها بالفعل قاضي تحقيق مستقل وليس النيابة العامة، مما يؤيد كلام النائب العام، والتخابر في هذه القضية يتعلق بمنظمة حماس. بينما التخابر في القضية التي أشارت إليها الأهرام يتعلق بالاتصال بالإدارة الأمريكية ولم يتم إحالتها إلى قاضي تحقيقات.
بينما نفى المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، العقيد أحمد محمد علي هذه الأنباء على صفحته الرسمية، على موقع فيسبوك مشيرا إلى عدم صحة هذه المعلومات شكلًا وموضوعًا وعدم استنادها لحقائق مؤكدة
وقال مراسل روسيا اليوم في القاهرة تعليقا على الموضوع أنه "منذ صدور عدد الأهرام تصاعد الجدل في القاهرة بين من ينفي ومن يؤكد النبأ، لكن الأمور تمضي باتجاه تأكيد رئيس تحرير الأهرام في لقاء على فضائية مصرية معروفة صدور قرار الحبس". وأضاف ان "الأهرام ربما استقت النبأ من مصدر موثوق للغاية".
ونفى النائب العام المصري المستشار هشام بركات صحة ما تردد حول إصدار قرار بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية وادي النطرون. وقال بركات، فى تصريح صحفي ان "قضية وادي النطرون يحقق فيها المستشار حسن سمير ولا دخل للنيابة العامة في هذه القضية".
ويبدو من سياق الأنباء أنه لا يوجد تعارض بين الخبر ونفي الخبر حيث أن هناك قضيتين مختلفتين تتعلق كل منهما بتهمة التخابر مع جهة أجنبية، واحدة منهما سابقة لعزل مرسي، في قضية الهروب من سجن وادي النطرون والتي يتولى التحقيق فيها بالفعل قاضي تحقيق مستقل وليس النيابة العامة، مما يؤيد كلام النائب العام، والتخابر في هذه القضية يتعلق بمنظمة حماس. بينما التخابر في القضية التي أشارت إليها الأهرام يتعلق بالاتصال بالإدارة الأمريكية ولم يتم إحالتها إلى قاضي تحقيقات.
بينما نفى المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، العقيد أحمد محمد علي هذه الأنباء على صفحته الرسمية، على موقع فيسبوك مشيرا إلى عدم صحة هذه المعلومات شكلًا وموضوعًا وعدم استنادها لحقائق مؤكدة
