أثارت أحكام السجن الصادرة بحق ٤٣ من العاملين بمنظمات المجتمع المدنى، فى قضية "التمويل الأجنبى"، انتقادات دولية عديدة حيث أعلنت منظمات حقوقية وشخصيات وسفارات غربية بالقاهرة، إدانة تلك الأحكام.
وطالب السيناتور الأمريكي، جون ماكين، القيادة المصرية بتطبيق الديمقراطية وضمان حرية العمل الأهلي، مؤكداً في كلمته أمام معهد الدراسات "بروكنجز" في واشنطن أن بلاده لا تساند فصيلاً بعينه، بل تدعم الديمقراطية بشكل عام. حسبما ذكر موقع "العربية نت". وقال: "بعد الحكم الصادر بحق 43 شخصاً في قضية التمويل الأجنبي، علينا أن نعيد النظر في مساعدتنا لمصر". وأضاف "نحن لا نساند فصيلاً معيناً في مصر، ولكننا نساند المبادئ الأساسية، مثل الديمقراطية وحرية العمل الأهلي، وعلى القيادة في مصر أن تعمل على تطبيق مبادئ الديمقراطية
وشدد سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة جيمس موران، على ضرورة عدم عرقلة مسيرة منظمات المجتمع المدنى، وأكد جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، استمرار بلاده فى دعم عملية التحول الديمقراطى فى مصر، مشيرا إلى ضرورة استكمال العملية الديمقراطية، من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية بشكل يعبر عن جميع فئات المجتمع. وقال موران، إنه لا ينبغى إغفال دور "المجتمع المدنى" فى نشر الديمقراطية، وإعلاء حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة توفير جميع التسهيلات لها وعدم عرقلة مسيرتها
وطالبت منظمات حقوقية دولية الاتحاد الأوروبى بأن يطلب من الرئاسة المصرية بشكل صارم إيقاف جميع أشكال المضايقات للمجتمع المدنى، وإسقاط جميع الاتهامات الجنائية ضد موظفيها فى قضية التمويل الأجنبى، كما حثت دول الاتحاد الأوروبى على أن تناشد بأسلوب علنى وقوى الرئاسة المصرية ومجلس الشورى، بتأجيل إقرار القانون الجديد ومراجعة أحكامه لضمان انسجامه الكامل مع المعايير الدولية التى صادقت عليها مصر والتى تحمى الحق بحرية تكوين الجمعيات.
وأعرب كل من الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب عن فزعهم من جراء الأحكام.
من جانبه كشف شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى لجنة حماية الصحفيين بواشنطن، المدير السابق لبرامج الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا بمنظمة فريدوم هاوس، أحد المتهمين فى القضية، عن أنه بصدد الطعن هو وعدد آخر من المتهمين فى نفس القضية على الحكم، أمام محكمة النقض. وقال "منصور" إنه سيتم نقض الحكم لآخر مدى حتى الحكم النهائى، وقال: نحن واثقون أن محكمة النقض سوف تبرئ ساحته وكل المتهمين فى القضية.
كما أكد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بذل قصارى جهده لتقديم المشورة القانونية للمتهمين لمساعدتهم فى مراحل التقاضى القادمة. من جهتها أبدت السفارات الفرنسية والبريطانية والألمانية فى القاهرة، انزعاجها من الأحكام، معتبرة أن تلك العقوبات انتهاك لقيم الديموقراطية التى حملتها الثورة المصرية
