أقام أحد المحامين في مصر دعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بطلب الحكم باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية .
وقال في بلاغه: "من المعروف للكافة أن حركة حماس كانت عند نشأتها حركة مقاومة إسلامية في فلسطين ولكن تركت كل ذلك وأصبحت منظمة إرهابية أدرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الإرهابية ، كذلك من المعلوم للكافة أن هذه المنظمة الإرهابية تربطها علاقات وطيدة بالإخوان الإرهابيين، واضحة في بيانها رقم 6 الصادر في 11 فبراير 1988 حيث أكد أن حركة المقاومة الإسلامية هي أحد فروع جماعة الإخوان في فلسطين، ويجمعهما هدف واحد هو ارتكاب الجرائم والاغتيالات والعنف وتهديد الأمن والوطن.
وأشار إلى تقرير جهات سيادية عن جرائم اقتحام أعضاء حماس للحدود المصرية عام 2008، واقتحام السجون المصرية عام 2011 وتهريب عناصرهم، وتفجيرات خطوط الغاز بسيناء، وإلقاء القبض على أحدهم بحوزته قنبلة مولوتوف في ميدان التحرير، واستهداف الأماكن العسكرية في سيناء. وكذلك إخفاء قيادي تبين ضلوعه في اختطاف ضباط مصريين في 30 يناير2011، والقبض على 7 فلسطينيين بحوزتهم خرائط لمنشآت عسكرية وسيادية بمصر ومخطوطات مكتوبة بالفارسية تستهدف التخريب.
وتبع التقرير عدد من المطالب، منها ضرورة مثول الشخصيات الحمساوية المتورطة في العمليات التخريبية ضد مصر لتحقيقات موسعة. حيث أنهم يرتكبون الجرائم ضد مصر حتى المقيمين منهم في مصر وحصلوا علي الجنسية المصرية. وأن محمود عزت مرشد الإرهاب يدير العمليات الإرهابية ضد الجيش المصري من معسكرات حماس وأن المخابرات رصدت قيامه بتوجيه ما يقرب من مليون دولار وفرها له التنظيم الدولي للإخوان إلى مجموعات جهادية بسيناء وعدد من الرموز الإخوانية الأخرى من أجل مواصلة استنزاف الشرطة والجيش واستمرار حالة الشغب في الشارع والجامعات.
يذكر أن البيان التأسيسي لمنظمة حماس نص على أنها تؤسس فرعا لجماعة الإخوان في فلسطين، وهي تتخذ من شعار الجماعة شعارا لها. وقد أعلنت مصر مؤخرا جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا. ووقعت في مصر في الشهور الأخيرة حوادث عنف تدل على بصمات أسلوب حماس القاسية في ممارسة العنف بدم بارد، من بينها التفجير وإلقاء الأشخاص من فوق أسطح المباني، وهي ظواهر غريبة على المجتمع المصري لكنها شوهدت في ممارسات حماس أثناء الاستيلاء على السلطة في غزة، فضلا عن العنف بصفة عامة والذي يتنافى مع طبيعة الشعب المصري على مر العصور.
