م ي/ أحال المحامى العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات ٣٠ مصريا وإماراتيا للمحكمة الاتحادية العليا، بتهمة تأسيس "فرع للتنظيم الدولى للإخوان" بغير ترخيص، واتهمهم القرار بالتنسيق مع تنظيم سبق ضبطه بالسعى للاستيلاء على حكم الدولة.
وذلك وفق وكالة الأنباء الإماراتية نقلا عن المحامى العام لنيابة أمن الدولة في أبوظبى أحمد راشد الضنحاني، الذي أصدر قراره في القضية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٣ أمن دولة بعد أن أسفرت تحقيقات النيابة عن أن بعضهم أنشأ وأسس وأدار داخل الإمارات فرعا تابعا "للتنظيم الدولى للإخوان المسلمين فى مصر" بغير ترخيص من الجهة المختصة فى الدولة.
وأكدت وكالة الأنباء، أنه لتسيير أعمال هذا الفرع وتحقيق أغراضه شكل المتهمون هيكلاً إدارياً يضمن استقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الدولة، وتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي، ولدعمه ماليا جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة، كما حصلوا على دعم مالي من التنظيم السري الذى سعى للاستيلاء على الحكم فى الإمارات والسابق ضبطه ومحاكمة أعضائه فى قضية "التنظيم السري" ولتحقيق الحفاظ على ارتباط هذا الفرع بالتنظيم الأم شكلوا لجنة إعلامية تقوم على جمع الأخبار، خاصة عن بلد التنظيم الرئيسي وطباعتها وتوزيعها على لجان فرعية شكلوها من بينهم لتثقيف الأسر التنظيمية وإمدادها بالأخبار.
وتابعت: "ما سموه المكتب الإدارى العام تولى الإشراف على اللجان الفرعية، كما نشروا وأذاعوا وثائق وصورا وخرائط محظور نشرها وإذاعتها خاصة بإحدى الدوائر الحكومية للدولة بعد أن توصلوا إلى اختلاس وحدة تخزين خارجية إليكترونية تخص أحد الأجهزة الحكومية تضم معلومات عن التنظيم السري الذى استهدف الاستيلاء على الحكم وصورا فوتوغرافية لأعضائه وأسماءهم ورسومات توضيحية لمبنى الجهاز الحكومي وبعض جوانب عمل هذا الجهاز وأذاعوها وعرضوا محتواها وناقشوها فيما بينهم فى اجتماع سري، وقد علم بعضهم بوقوع تلك الجرائم ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة".
