الأهرام/ أعدت وزارة الري المصرية تقريرا فنيا نهائيا عن الموقف من سد النهضة الإثيوبي وقدمته إلي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء. ويرصد التقرير7 مخاوف رئيسية تهدد بأخطار "كارثية" عند اكتمال بناء السد.
وقال التقرير إن إثيوبيا لا تتبع قواعد القانون الدولي الذي ينظم التعامل مع الأنهار الدولية أو وجوب الإخطار المسبق والدراسة المشتركة لأي مشروع مائي لتقليل المخاطر علي دولتي المصب. وحدد التقرير مخاوف سبعة أبرزها:
1. نقص إمدادات مصر من المياه نتيجة تحكم إثيوبيا بالكامل في إيراد النيل الأزرق
2. نقص الكهرباء المولدة من السد العالي
3. نقص المياه اللازمة للزراعة والشرب في مصر في فترة ملء سد النهضة
4. نقص الطمي الوارد للسودان ومصر بما يؤثر علي خصوبة التربة ويدفع لاستخدام المخصبات
5. تدهور نوعية المياه الواردة لمصر لعدم وجود نظام صرف متطور، بما يؤثر سلبا على حياة المصريين صحيا واقتصاديا واجتماعية
6. الدمار الكامل الذي يمكن أن يسببه انهيار سد النهضة لأي سبب، مع اضطرار مصر لتصريف المياه الزائدة خلف السد العالي للحفاظ عليه من الانهيار، وخطر انهيار كل المنشآت المائية علي نهر النيل من أسوان وحتي الدلتا، واحتمال غرق الكثير من الأراضي والمنشآت القريبة من الجسور علي نهر النيل.
7. أضرار اقتصادية لها آثار سلبية علي الحالة الاقتصادية لملايين المصريين، بالإضافة إلى خسارة فادحة بسبب تعويض نقص طاقة السد العالي.
كشف عن التقرير أمس رئيس قطاع مياه النيل، الدكتور أحمد بهاء الدين، والمسئول الأول عن ملف النيل. ودعا التقرير إلي ضرورة العودة إلي الأبعاد السابقة لسد الحدود الإثيوبي وهو المشروع الأصلي الذي كان وسعته 145 مليار متر مكعب من المياه، مع الاتفاق علي شروط ملء السد، ومشاركة مصر الكاملة في الملء والتشغيل والإدارة، والتفاهم حول كيفية التغلب أو تعويض التأثيرات السلبية علي مصر علي المدي الطويل
وأشار التقرير إلي السلبيات التي رصدها تقرير اللجنة الثلاثية حول نقص المعلومات وغياب الدراسات الكاملة وتقديم دراسات غير مكتملة أو أولية عن المشروع. واختتم التقرير بتوصية عامة دعت إلي التفكير المشترك في الخطوات والإجراءات الممكن اتخاذها لتحقيق الأمن المائي لمصر، والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، باعتبارها المصدر الوحيد للموارد المائية المصرية، والعمود الرئيسي للأمن القومي المصري مع الحفاظ علي علاقات حسن الجوار مع دول حوض النيل
