رفضت المملكة العربية السعودية قبول العضوية المؤقتة بمجلس الأمن الدولي بعد اختيارها أمس إلى جانب عدة دول أخرى.
وعللت المملكة موقفها باعتراضها على فعالية مجلس الأمن وعدم قدرته على حل المشاكل الدولية، خاصة القضية الفلسطينية والحرب الأهلية السورية وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى ما وصفته باستخدام المجلس لمعايير مزدوجة في اتخاذ قراراته. جاء ذلك في بيان رسمي لوزارة الخارجية السعودية ذكر أن "آليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسئولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب". واعتبر البيان أن هذا الواقع أدى إلى "استمرار اضطراب الأمن والسلم واتساع رقعة مظالم الشعوب واغتصاب الحقوق وانتشار النزاعات والحروب في أنحاء العالم".
وأشارت الخارجية خاصة إلى "بقاء القضية الفلسطينية دون حل عادل ودائم لخمسة وستين عاما" معتبرة أن ذلك نجم عنه "حروب عدة هددت الأمن والسلم العالميين". وأشار البيان إلى "فشل مجلس الأمن في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل سواء بسبب عدم قدرته على إخضاع البرامج النووية لجميع دول المنطقة دون استثناء للمراقبة والتفتيش الدولي أو الحيلولة دون سعي أي دولة في المنطقة لامتلاك الأسلحة النووية"، في إشارة إلى إسرائيل وإيران. كما أشار البيان إلى عدم اتخاذ المجلس أية عقوبات رادعة ضد النظام الحاكم في سوريا المتهم بقتل شعبه كدليل على عدم فعاليته.
