رويترز/ قضت محكمة مصرية يوم الثلاثاء بسجن 43 موظفا بمنظمات أهلية تروج للديمقراطية منهم 16 أمريكيا في قضية دفعت بالعلاقات المصرية الامريكية الى اسوأ أزماتها منذ عقود.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة 27 من المتهمين بالسجن خمس سنوات غيابيا بينهم 15 أمريكيا على الأقل وحكمت على أمريكي حضر المحاكمة بالسجن سنتين. وأدين المحكوم عليهم بتلقي تمويل أجنبي دون إذن السلطات للمنظمات التي عملوا فيها وبينها منظمات مقرها الولايات المتحدة. واتهمت المنظمات وبينها منظمة ألمانية في القضية بالعمل بدون ترخيص لكن المنظمات قالت إن مصر لم توف لوقت طويل بوعد لها بالترخيص. وعاقبت المحكمة أربعة آخرين بينهم مصري واحد على الأقل وألمانية بالسجن سنتين بينما عوقب باقي المتهمين وهم 11 مصريا بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لكل منهم.
وانتقد وزير الخارجية الامريكي جون كيري الحكم وقال انه لا يتسق مع التحول الديمقراطي في مصر. واضاف في بيان مكتوب " "يتناقض هذا القرار مع المبدأ العالمي لحرية التجمع ولا يتسق مع الانتقال للديمقراطية." وعبر وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله عن "الصدمة والانزعاج الشديد جراء الاحكام القاسية." وقال في بيان وزعته السفارة الألمانية بالقاهرة أن "تصرف القضاء المصري يدعو الى القلق ومن شأنه إضعاف المجتمع المدني باعتباره ركيزة مهمة من ركائز الديمقراطية في مصر جديدة تتسم بالديمقراطية."
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال الصحفية المصرية يحيى غانم الذي حكم عليه بالسجن سنتين إنه سيبحث الخطوة التالية مع محاميه. وأضاف أنه يتوقع إبطال الحكم حين تنظر محكمة النقض طعنا سيتقدم به للمحكمة. ويقول محللون إن القضية، ستزيد قتامة التوقعات بشأن انفتاح المجتمع بعد مشروع القانون الجديد بشأن المنظمات الأهلية المحال من الرئاسة المصرية لمجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون. ويقولون منتقدون إن مشروع القانون يمثل تهديدا للديمقراطية. والحكم واجب النفاذ لحين حكم محكمة النقض.
وكان المتهمون الأمريكيون الا واحدا غادروا البلاد بإذن محكمة أخرى بعد دفع كفالات باهظة مما أثار اتهامات للحكومة بالرضوخ لضغط أمريكي. وبلغت كفالة كل متهم 330 ألف دولار دفعتها الحكومة الأمريكية. والأجانب غير الأمريكيين هم من النرويج وصربيا وألمانيا ومنهم عرب. ويحمل بعض المتهمين جنسية مزدوجة. وأمرت المحكمة أيضا بحل المنظمات الأهلية التي شملتها القضية وبينها فروع المعهد الديمقراطي الأمريكي وفروع المعهد الجمهوري الدولي بمصر. كما أمرت بمصادرة أموالها وأوراقها التي حرزت في القضية. وتربط المعهدان الديمقراطي والجمهوري علاقات فضفاضة مع الحزبين الأمريكيين الرئيسيين. وقال المعهدان انهما سيطعنان على الحكم.
ورغم الغضب من القضية قدمت الولايات المتحدة المساعدة العسكرية لمصر كاملة في مارس آذار 2012 قائلة إن مصالح الأمن الوطني الأمريكي تتطلب استمرار المعونة العسكرية. وكانت منظمات دعم الديمقراطية تدرب شبانا مصريين على تدريب الناخبين ومراقبة الانتخابات. وكانت مصر في إحدى مراحل القضية منعت سفر المتهمين الأجانب مما اضطر عدد من الأمريكيين إلى اللجوء إلى سفارة بلادهم في القاهرة أوائل العام الماضي خشية إلقاء القبض عليهم إلى أن رفع منع السفر عنهم بعد دفع الكفالات. وكان أفراد من الشرطة المصرية ورجال نيابة داهموا مقار للمنظمات في القاهرة ومحافظات أخرى وصادروا أوراقا ومعدات واستجوبوا عاملين آخر عام 2011
ومن بين المحكوم عليهم غيابيا ابن وزير النقل الأمريكي راي لحود. والأمريكي المحكوم عليه حضوريا بالحبس سنتين هو روبرت بيكر وهو موظف سابق في المعهد الديمقراطي الأمريكي. وكانت مصر اتهمت الولايات المتحدة بتحويل 150 مليون دولار إلى المنظمات غير الحكومية من أصل المساعدات الاقتصادية المقررة لها بالمخالفة للاتفاقيات الثنائية. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية مصرية نهاية الشهر الماضي إن مشروع قانون أعدته الرئاسة في مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يبدد الآمال في مجتمع مدني حر بعد ثورة يناير 2011 التي أطاحت بمبارك
