الأهرام/ أعطت المحكمة الدستورية العليا بمصر ، الحق لأكثر من مليون عسكري وشرطي بالتصويت في الانتخابات، في ملاحظة على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي أرسله إليها مجلس الشورى.
المحكمة الدستورية العليا - مصر
وبينما جرى العرف في مصر على عدم مشاركتهم قالت المحكمة الدستورية إنه "لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب. وكان مسموحًا قبل عام 1976 بتصويت رجال الجيش والشرطة بالانتخابات، نظرا لعدم وجود تعددية حزبية في مصر. ومنذ بدء التعددية الحزبية عام 1976 أصبح غير مسموح لقوات الجيش والشرطة إضافة للقضاة بالإدلاء بأصواتهم بالانتخابات على أساس انه يمثل اشتغال بالعمل الحزبي.
واختلفت آراء القوى السياسية حول قرار المحكمة، فقد رآى بعض الإسلاميين ضرورة فصل الجيش والشرطة عن العمل السياسى بحيث لا يكون لهم انحيازات سياسية تؤثر سلبا على مصلحة البلاد، كما تساءل بعضهم عن مدى حكمة منح حق التصويت مع المنع من الترشح، كما أبدى البعض تخوفا من إيجاد كتلة تصويتية موجهة في مؤسسات قائمة على السمع والطاعة بما ينسف الحياة السياسية.
ووجدت هذه الآراء اتفاقا من بعض قوى المعارضة بوصف ملاحظة المحكمة الدستورية بأنها أمر خطير للغاية وغير مقبول حيث يجب أن تبقى الجهات السيادية محايدة دون نشاط سياسي، وتدخلها في صراع الانتخابات مسألة في غاية الحساسية والخطورة إذ كيف تؤمن تلك الجهات العملية الانتخابية وهي لها حق التصويت؟ وعلى عكس ذلك ترى قوى معارضة أخرى أن الجيش والشرطة يصوتون في بلاد كثيرة ولا توجد مشكلة في تصويتهم في مصر. وبينما جرت العادة طوال العام الماضي على انقسام الرأي بين التيارات الإسلامية والقوى المدنية في أغلب الموضوعات السياسية التقت آراء الطرفين على لسان بعض القيادات في رفض مشاركة الجيش والشرطة في السياسة.
وأكد الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية، ماجد سامي، رفضه مشاركة الشرطة والقوات المسلحة في أي انتخابات وضرورة ابتعادهم عن السياسة تماما، وشاركه في الرفض عبد الظاهر مفيد القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن تدخل الجيش والشرطة في الصراعات السياسية يبعدهما عن المهمة الأساسية لهما لحفظ الأمن بالداخل والخارج. واتفق معه نائب رئيس حزب الوسط، حاتم عزام، الذي أكد أن السماح بهذا يهدد استقرار الدولة المصرية ويقودها للمجهول. كما قسم البعض الرأي إلى قبول تصويت الشرطة باعتبارها هيئة مدنية ومنعه عن الجيش.
أما العسكريون فقد مالت آراؤهم إلى رفض تسييس الجيش وقال اللواء عادل المرسي، رئيس القضاء العسكري السابق: "السماح للجيش بالتصويت، يؤدي لانشغاله بالسياسة، والآراء السياسية محظورة داخل المؤسسة العسكرية. ويتفق اللواء علا عز الدين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة سابقا مع الرأي السابق، وقال: "أرى بحكم انتمائي للمؤسسة العسكرية أن هذا التوجه سيضر بالوطن أكثر مما يفيد ". وتابع: "حرمان أفراد القوات المسلحة من التصويت ليس انتقاصا من حقوقهم، ولكن لأن طبيعة عمل المؤسسة هو أن تظل على الحياد من أجل الصالح العام. وأشار الخبير الاستراتيجي محمد بريك إلى ما أسماه "الأخطار التي يمكن أن تنجم عن السماح بتصويت أفراد الجيش". وأوضح بريك: "تصويت العسكريين يؤدي لتسييس المؤسسة، وهذا قد يؤدي لنتيجتين، الأولى تقليل التماسك الاحترافي للجيش بين أفراده، وزيادة فرص تدخله السياسي، مما قد يقود مستقبلا لدرجة عالية من الطموح السياسي"
وفي خضم هذا الجدل لاحظ بعض السياسيين أن ملاحظة "الدستورية" جاءت "بسبب الصياغة الركيكة للدستور الجديد، واتهم معارضون الإخوان المسلمين بالتلكؤ في إعداد صيغ مقبولة لقانون الانتخابات وأنهم يعلمون أن القانون سيرفض لأنهم لا يريدون خوض الانتخابات في الوقت الراهن لتدهور شعبيتهم.. واتهم الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، جماعة الإخوان المسلمين بتعمد إصدار مشاريع قوانين معيبة لتضيع الوقت وصرف الانتباه عن القضايا الرئيسة داخل المشهد المصري.
واتفق مع هذا الرأي محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بقوله: هناك نية مبيتة لدى الجماعة والرئيس لعدم إجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها نظرًا لمخاوفهم من تأثيرات تراجع شعبيتهم وتأييد الشارع لهم على عدد المقاعد التي يمكن الحصول عليها بتلك الانتخابات، وإضاعة الوقت حتى يكون لديهم متسع من الوقت الاحتفاظ بالسلطة التشريع داخل مجلس الشورى أكبر وقت ممكن يمررها خلالها القانون التي تخدم مصالحهم
