الأحد، 19 مايو 2013

مصر: تصالح بين السلطة ورجال أعمال مبارك

ف ب/ تجري السلطات المصرية مصالحات مع رجال أعمال عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وتشمل المصالحات سياسيين سابقين متهمين بالفساد تطالبهم الحكومة بسداد أموال للدولة مقابل الحصول على حريتهم
وأكدت الرئاسة المصرية إنها تشجع المصالحات مع رجال الأعمال، وقال المتحدث باسمها إيهاب فهمي الأسبوع الماضي إن "توجه الرئاسة فيما يتعلق بالمصالحة مع رجال الأعمال واضح، والخطوات الأخيرة التي اتخذتها تحمل رسالة إيجابية لرجال الأعمال لتشجيعهم على تسوية أوضاعهم وفقا للقانون، والدولة ترحب بعودتهم للمشاركة بقوة في دفع عجلة التنمية".
وجاءت تصريحات فهمي عقب تسوية تمت بين مصلحة الضرائب وأسرة ساويرس، تقضي بان تسدد إحدى شركاتها (أوراسكوم للإنشاء والصناعة) ضرائب قيمتها 7،1 مليار جنيه مصري (مليار دولار) على خمس سنوات من بينها 2,5 مليار جنيه تسدد على الفور. وأوفد الرئيس محمد مرسي المنتمي الى جماعة الإخوان المسلمين مندوبا عنه الى المطار لاستقبال أسرة ساويرس لدى عودتها الى البلاد أخيرا عقب لإبرام هذا الاتفاق.

وتم التصالح كذلك مع وزير التجارة والصناعة في آخر حكومة في عهد مبارك رشيد محمد رشيد الذي سدد 15 مليون دولار وأعلنت النيابة العامة رفع اسمه من على قوائم ترقب الوصول. وتجري حاليا مفاوضات بشأن صفقة أخرى مع رجل الأعمال حسين سالم الذي يصفه الكثيرون بأنه كان مدير أعمال مبارك والذي صدر حكم غيابي بحبسه 15 عاما لاتهامات بالفساد المالي.

وأعلنت النيابة العامة في بيان رسمي قبل أسبوعين أن حسين سالم، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأسبانية والمقيم في أسبانيا منذ إسقاط مبارك في فبراير 2011، تقدم بعرض لتسوية وضعه ووقف الملاحقات القضائية ضده مقابل تنازله وجميع أفراد أسرته عن 75% من ممتلكاتهم وأموالهم في مصر و55% من ممتلكاتهم وأموالهم في الخارج.

وقالت النيابة إنها ما زالت تتفاوض مع محامي حسين سالم لتشمل التسوية تنازل شركائه الأجانب السابقين في شركة شرق المتوسط عن مقاضاة مصر بسبب فسخ عقد مبرم مع هذه الشركة لتصدير الغاز الى إسرائيل. وقدر طارق عبد العزيز محامي سالم ثروة موكله بنحو 11 مليار جنيه، أي ما يقرب من 1,6 مليار دولار.
ويرى خبراء اقتصاديون أن المصالحات مع رجال الأعمال تستهدف الحصول على أموال تساعد الحكومة المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة.