ف ب/ أعلن وزير الداخلية التونسي "لطفي بن جدو" عن تفكيك 5 شبكات مختصة بتسفير مقاتلين تونسيين إلى سوريا، اثنتان في ولاية بنزرت واثنتان في تونس العاصمة وواحدة في الجنوب.
وأضاف الوزير المستقل أن قوات الأمن منعت حوالي 1000 شاب كانوا سيتوجهون إلى سوريا لقتال القوات النظامية هناك. وتتكتم الحكومة التونسية على هوية هذه الشبكات فيما تتهم وسائل إعلام محلية ومعارضون دولة قطر بتسفير مقاتلين تونسيين الى سوريا. وأوردت جريدة "الشروق" التونسية في 15 مارس الماضي أن الامن التونسي قام بتفكيك شبكات لتجنيد تونسيين وإرسالهم الى سوريا". وقالت ان هذه الشبكات تحصل من دولة قطر على "عمولة بمبلغ 3000 دولار أميركي عن كل شاب تونسي يتم تجنيده". وأوضحت أن "عددا من الجمعيات الحقوقية والخيرية تبين تورطها في هذا المجال وهي تتحصل على أموال ضخمة من دولة قطر لدعم أنشطتها عبر أموال تصلها نقدا داخل حقائب عبر نقاط حدودية حساسة وحيوية مثل مطار تونس/ قرطاج الدولي".
وقال "جهادي" تونسي عائد من سوريا يدعى "أبو زيد التونسي" في مقابلة مع تلفزيون "التونسية" الخاص في 21 مارس الماضي أن حوالى 3500 تونسي يقاتلون ضد القوات النظامية في سوريا. وأعلن مفتي تونس الشيخ عثمان بطيخ يوم 19 أبريل الماضي أن 16 فتاة تونسية "تم التغرير بهن وإرسالهن" الى سوريا من أجل "جهاد النكاح" الذي اعتبره "بغاء" و"فسادا أخلاقيا"
وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو في مقابلة صحفية نشرتها جريدة "المغرب" التونسية الشهر الماضي إنه "من الصعب إحصاء" أعداد التونسيين الذين تم تسفيرهم الى سوريا "لأن الكثير منهم يغادرون البلاد خلسة أو بطرق لا تشد الانتباه". وأضاف "حين يعودون نقوم بتسجيل محاضر ويبقون تحت المراقبة بهدف حماية أبنائنا وشعبنا".
وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو في مقابلة صحفية نشرتها جريدة "المغرب" التونسية الشهر الماضي إنه "من الصعب إحصاء" أعداد التونسيين الذين تم تسفيرهم الى سوريا "لأن الكثير منهم يغادرون البلاد خلسة أو بطرق لا تشد الانتباه". وأضاف "حين يعودون نقوم بتسجيل محاضر ويبقون تحت المراقبة بهدف حماية أبنائنا وشعبنا".
