قالت مصادر قضائية إن الرئيس محمد مرسي، اتفق على سحب مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي أثار عاصفة من الغضب بين القضاة، خلال اجتماعه مع مجلس القضاء الأعلى، لنزع فتيل الأزمة مع القضاء، حسب صحيفة "المصري اليوم". ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصادر القضائية قولها إن المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، طلب من رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للمجلس بأن يضع حداً لما وصفه بالمهزلة ضد القضاة، كما طالب الرئيس بألا يصدر قانون السلطة القضائية المزمع إعداده في مجلس الشورى إلا بعد عرضه على المجلس الأعلى للقضاء وجموع القضاة.
مجلس الشورى المصري
وأشارت المصادر إلى أن رئيس المجلس قال للرئيس مرسي إنه يريد اعتذاراً رسمياً من القوى السياسية التي قامت بالتظاهر ضد القضاة الجمعة الماضية مع تأمين المحاكم والقضاة. وأكد ضرورة وضع القضايا التي تصدر من القضاة موضع الاحترام، وأن الاعتراض على الأحكام يجب أن يكون فقط بالطريق القضائي بالنقض والطعن، وشدد المجلس على ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث، حتى لا تجور سلطة على سلطة أخرى.
وهدد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة في مؤتمر صحفي باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، رداً على دعوة تطهير القضاء التي دعت لها جماعة الإخوان المسلمين، كما أكد أن المجلس الحالي غير مختص بمناقشة القانون نظراً لتوليه السلطة التشريعية بصفة مؤقنتة واستثنائية. وتقدم مجلس إدارة نادي قضاة مصر بإنذار إلى رئيس مجلس الشورى بوقف إجراءات تعديل قانون السلطة القضائية لعدم اختصاص المجلس بنظر القانون.
وبحسب صحيفة اليوم السابع قال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة إن النادي بين في الإنذار أسباب الاعتراض على تعديل وإصدار قانون السلطة القضائية في مجلس الشورى، وأهمها أن "الشورى" مطعون على تشكيله واختصاصه بالتشريع بالبطلان أمام القضاء، وذلك لأن المجلس تم انتخابه بذات قانون الانتخابات الذي قضى بعدم دستوريته ومن ثم فهو مرشح للبطلان والحل شأنه شأن مجلس الشعب السابق. وأوضح أن "الشورى" مطعون على توليه سلطة التشريع لانتخابه بنسبة 7% من الشعب، ولأنه تولى التشريع مؤقتا وبصفة استثنائية لحين انتخاب مجلس النواب القادم، لمواجهة حالات الضرورة والاستعجال، ولإصدار قوانين بعينها، مثل قانوني الانتخابات وكل القوانين التي تصدر عنه مؤقتة.
