بغداد/ رويترز/ علقت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية تراخيص 10 قنوات تليفزيون لاتهامها بالتحريض على العنف من خلال تغطيتها لاشتباكات طائفية وقعت مؤخرا في البلاد. وانتقدت الهيئة تغطية هذه القنوات لأحداث العنف التي أعقبت هجوم قوات الأمن على مخيم لاعتصام محتجين من السنة في الحويجة يوم الثلاثاء.
وسقط أكثر من 170 قتيلا في الاشتباكات وهي أسوأ أعمال عنف يشهدها العراق منذ أن بدأ السنة احتجاجات في ديسمبر على أسلوب تعامل الحكومة التي يقودها الشيعة برئاسة نوري المالكي معهم. وقالت الهيئة إن الخطاب الطائفي الذي استخدم في التقارير شجع على "ممارسة أنشطة إجرامية انتقامية بمهاجمة القوات والأجهزة الأمنية." وأضافت الهيئة في بيانها الذي صدر يوم الأحد إن الهيئة "ترى في الخطاب والمضمون الذي ترتب على التغطيات التي انتهجتها قنوات (بغداد، الشرقية، الشرقية نيوز، البابلية، صلاح الدين، الأنوار2، التغيير، الفلوجة، الجزيرة، الغربية) تحريضا وتصعيدا أقرب إلى التهويل منه إلى الموضوعية."
وأغلب القنوات بما في ذلك قنوات محلية مثل "بغداد" و"الشرقية" موالية للسنة وكثيرا ما تنتقد حكومة المالكي. ولا تملك الهيئة وقف بث القنوات لكن هذه الخطوة ربما تزيد من صعوبة تغطية العاملين المحليين للأحداث. وقال مرصد الحريات الصحفية الذي يدافع عن حقوق الإعلام إن الهيئة منحازة نظرا لأن الحكومة عينت بعض المسؤولين فيها. وقال زياد العجيلي المدير التنفيذي للمرصد "لا ننكر وجود تحريض على العنف في بعض وسائل الإعلام لكن تعليق رخص 10 فضائيات، هذا يعتبر ضربة للديمقراطية."
وفي يونيو الماضي أمرت هيئة الإعلام والاتصالات بإغلاق 44 وسيلة إعلام منها هيئة الإذاعة البريطانية، بي.بي.سي، وصوت أمريكا. وليست من سلطتها وقف بثها من الخارج. وقد زاد العنف في أنحاء العراق هذا العام وتشير أرقام مبدئية أعلنتها هيئة مختصة بإحصاء عدد القتلى في العراق إلى أن نحو 1365 شخصا لقوا حتفهم منذ بداية العام الحالي
وفي يونيو الماضي أمرت هيئة الإعلام والاتصالات بإغلاق 44 وسيلة إعلام منها هيئة الإذاعة البريطانية، بي.بي.سي، وصوت أمريكا. وليست من سلطتها وقف بثها من الخارج. وقد زاد العنف في أنحاء العراق هذا العام وتشير أرقام مبدئية أعلنتها هيئة مختصة بإحصاء عدد القتلى في العراق إلى أن نحو 1365 شخصا لقوا حتفهم منذ بداية العام الحالي
