أصدر القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، حكما بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسى ببدء انتخابات مجلس النواب الجديد المقرر إجراؤها فى 21 أبريل القادم والتى أعلن عن فتح باب الترشح لها السبت 9 مارس الحالى، وأحالت قانوني انتخاب المجلس ومباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريتهما. صدر الحكم بشأن 12 دعوى أقامها محامون مطالبين بوقف تنفيذ قرار مرسي بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب لمخالفته الدستور.
مجلس الشعب المصرى
وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن دعوة الناخبين خالفت أحكام الدستور لجديد، وكان يتعين إعادة تعديلات مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية للتأكد من أن ملاحظاتها تم إعمالها على الوجه الموافق لأحكام الدستور، وقالت المحكمة إن الحكم يرجع إلى "عدم عرض قانوني الإنتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إحالتهما للرئيس" وأنه يجب "إحالة القانونين إلى المحكمة الدستورية لتقرر مدى موافقتها للدستور"
وبموجب الدستور يجب عرض القانونين على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدار الدعوة للناخبين ، وكانت الدستورية قد نظرت القانونين الشهر الماضى وقدرت وجوب إجراء تعديلات عليهما بسبب مخالفة دستورية. وحسب الدستور نفسه يجب إعادة القوانين للمحكمة للمراجعة قبل تنفيذهما لكن مؤسستي الرئاسة ومجلس الشورى قررا تجاهل هذه الخطوة والاكتفاء بإجراء التعديلات التى أقرتها المحكمة الدستورية، واعتبار أنه لا حاجة لإعادة العرض على المحكمة بعد إجراء التعديلات.
لكن الحكم الجديد أوضح تماما أن هذا يعتبر مخالفة دستورية أخرى، وقالت مصادر قضائية قبل صدور حكم اليوم إن إجراء الانتخابات دون الرجوع للمحكمة يعرض المجلس الجديد للحل مرة أخرى لعدم دستوريته، حيث أنه يمثل خرقا للقواعد الدستورية، بصرف النظر عما إذا كان قد تم التعديل حسب توصيات المحكمة، وإن اكتشاف الدستورية لعوار القانونين يثبت أنه ليس لدى مؤسستي الرئاسة ومجلس الشورى من الدراية الدستورية والقانونية ما يؤهلهما لإصدار القوانين دون مراجعة المحكمة الدستورية. وعلقت شخصيات سياسية وإعلامية بأن إجراء الانتخابات دون التأكد من دستوريتها يدخل فى إطار إهدار المال العام حيث يتكلف إجراء الانتخابات أموالا طائلة تحتاج إليها لبلاد فى ظل أزمة اقتصادية حادة. ومع هذا، قد تقرر الحكومة استئناف الحكم.
لكن الحكم الجديد أوضح تماما أن هذا يعتبر مخالفة دستورية أخرى، وقالت مصادر قضائية قبل صدور حكم اليوم إن إجراء الانتخابات دون الرجوع للمحكمة يعرض المجلس الجديد للحل مرة أخرى لعدم دستوريته، حيث أنه يمثل خرقا للقواعد الدستورية، بصرف النظر عما إذا كان قد تم التعديل حسب توصيات المحكمة، وإن اكتشاف الدستورية لعوار القانونين يثبت أنه ليس لدى مؤسستي الرئاسة ومجلس الشورى من الدراية الدستورية والقانونية ما يؤهلهما لإصدار القوانين دون مراجعة المحكمة الدستورية. وعلقت شخصيات سياسية وإعلامية بأن إجراء الانتخابات دون التأكد من دستوريتها يدخل فى إطار إهدار المال العام حيث يتكلف إجراء الانتخابات أموالا طائلة تحتاج إليها لبلاد فى ظل أزمة اقتصادية حادة. ومع هذا، قد تقرر الحكومة استئناف الحكم.
وبينما أكد الحكم للمعارضة صحة اعتراضها على قانوني الانتخابات ومقاطعة الانتخابات لنفس السبب، ووصف قيادات جبهة الإنقاذ إصدار القوانين دون الرجوع للمحكمة الدستورية بأنه استمرار للبلطجة السياسية وغياب لمفهوم سيادة القانون، ربما يكون فى تأجيل الانتخابات فرصة لمراجعة موقفها بالمقاطعة ومن ثم التمهيد للاستقرار السياسى بعد عامين من الاضطرابات.
