قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد على عبد الرحمن صباح اليوم الأحد، بقبول الطعون المقدمة من الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى فى قضية قتل المتظاهرين مما يعنى إلغاء الحكم بالسجن المؤبد الصادر ضدهما من محكمة الجنايات، ، كذلك قبول الطعون المقدمة من النيابة العامة ضد كل من اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى السابق، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق على حكم بالبراءة من نفس الاتهام.
كما قضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، فى الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة مبارك والعادلى بالسجن المؤبد، لاتهامهما بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع فى قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وببراءة 6 من مساعدى العادلى وعلاء وجمال مبارك.
ورغم أن حكم النقض يكفل إخلاء سبيل مبارك والعادلى إلا أن هناك أحكام نهائية نافذة فى حق وزير الداخلية فى قضايا تربح وإستغلال نفوذ بالسجن فى قضايا مالية ، ولأن مبارك قررت النيابة أمس حبسه فى قضية رشوة مؤسسة الأهرام 15 يوما على ذمة التحقيقات فلن يتم الإفراج عنهما ، لكن أمامه مبارك فرصة للإفراج إذا أخلت النيابة سبيله فى قضية رشوة الأهرام ، ويمكن أن يطلق سراحه من محبسه لحين انتهاء إعادة محاكمته من جديد أمام الجنايات
