توالت ردود فعل القوى السياسية على حكم محكمة القضاء الإداري بإيقاف قرار الرئيس المصري محمد مرسى بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب فى أبريل القادم، بناء قرارها بمخالفة القرار للدستور الذى ينص على وجوب عرض لقوانين المنظمة للانتخابات على المحكمة الدستورية قبل دعوة الناخبين لبيان مدى دستوريتها، وهو ما لم يفعله الرئيس.
وأشار نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن قرار المحكمة الإدارية يشمل وقف ما يترتب على قرار مرسي من آثار، وهو ما يعنى وقف قرار اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشيح لهذه الانتخابات السبت القادم.
المحكمة الدستورية
وكان الرئيس مرسي قد دعا الشهر الماضي في مرسوم إلى إجراء هذه الانتخابات لتبدأ 22 أبريل على أربع مراحل تستغرق شهرين. وسبق ذلك اعتراض المحكمة الدستورية على مواد في مشروع قانون الانتخابات وأعادته إلى مجلس الشورى الذى قام بتعديله وإقراره دون إعادة عرضه على المحكمة الدستورية لتقرر مدى دستورية المواد المعدلة كما ينص الدستور، وبهذا يكون هناك خطآن أحدهما من مجلس الشورى والآخر من رئاسة الجمهورية حيث خالف كل منهما النص الدستورى الذى يوجب الرقابة الدستورية السابقة على القوانين قبل إصدارها
وجاءت أهم المواقف السياسية من الرئاسة نفسها حيث قررت عدم الطعن على على حكم القضاء الإداري، وهو ما يعنى اعترافها بالخطأ ومخالفة الدستور
وجاءت أهم المواقف السياسية من الرئاسة نفسها حيث قررت عدم الطعن على على حكم القضاء الإداري، وهو ما يعنى اعترافها بالخطأ ومخالفة الدستور
الرئاسة تقبل بالحكم وتقرر عدم الطعن عليه
أكد المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، المستشار محمد فؤاد جاد الله، أن مؤسسة الرئاسة قررت عدم الطعن على حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب، وتأجيل فتح باب الترشح لحين إتمام إجراءات الرقابة السابقة من المحكمة الدستورية العليا على قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
حزب الحرية والعدالة: لا مشكلة لدى لحزب مع الحكم
قال المتحدث باسم الحزب مراد علي أنه يؤكد على احترام حكم القضاء لا مشكلة لدى لحزب مع الحكم، وينبغي انتظار قرار اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن
عمرو موسى: وقف الانتخابات هدية من السماء، وأطالب مرسي بعدم الطعن
علق، رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى قائلا إن الحكم في مصلحة الجميع، وقال: "أطالب الرئيس محمد مرسي، بعدم الطعن على الحكم"، مضيفًا أن وقف الانتخابات، ليس مجرد حكم للقضاء، وإنما "هدية من السماء" والفترة التي يمنحها قرار الوقف تفتح الباب لاحتمالات عديدة، كثير منها إيجابي ويعطي أملا."
الدكتور محمد البرادعي: العبث بالقانون من سمات الدولة الفاشية
وجه الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، والمنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني، رسالة إلى كل من انتقد مقاطعة الانتخابات الرئاسية ولجنة الدستور والانتخابات البرلمانية، قائلا: "احترامنا لمفهوم دولة القانون هو من احترامنا لأنفسنا وللوطن". وأضاف فى تغريدة له على موقع "تويتر": إن الجهل والعبث بجوهر دولة القانون وهى (الإعلان الدستوري، الدستور، قانون الانتخابات) من سمات الدولة الفاشية، وأضاف .. يستمر الرئيس فى الحديث عن الشرعية.جبهة الإنقاذ: الحكم يجنب البلاد مزيدا من التوتر
قال القيادي في جبهة الإنقاذ عبد الغفار شكر أن الحكم يجنب البلاد مزيدا من التوتر
حزب المصريين الأحرار: حكم القضاء صحح خطأ الرئاسة
أكد رئيس حزب المصريين الأحرار الدكتور أحمد سعيد أن الحكم يعكس حالة التخبط والارتباك الذي تعيشه مؤسسة الرئاسة، وعدم القدرة على اتخاذ قرار قانوني سليم، حسب تعبيره. وقال سعيد إن الحكم القضائي صحح الخطأ الذي أصرت مؤسسة الرئاسة على ارتكابه بالدعوة لانتخابات عن طريق قانون غير دستوري بهدف إجراء الانتخابات في ظل حالة الانقسام التي يشهدها المجتمع وحالة الغضب المشتعلة في مدن القناة وفي مدينة بورسعيد الباسلة. وأضاف أن الحكم التاريخي يؤكد أن حزب المصريين الأحرار وجبهة الإنقاذ اتخذت القرار الصائب بمقاطعة الانتخابات ورفض المشاركة فى انتخابات محكوم عليها بعدم الدستورية، داعيا النظام للتعلم من أخطائه ولو مرة واحدة. حزب مصر: نحترم حكم الإدارية وندعو لإتمام الانتخابات بقانون ليس عليه خلاف
قال الأمين العام لحزب مصر خالد عبد العزيز: إننا نحترم أحكام القضاء ولا تعليق عليها، وتقدمنا بطلب لتأجيل الانتخابات للظروف الأمنية والاشتباكات في المحافظات. وأضاف "نتمنى أن يتم اختيار موعد للانتخابات لتتم في جو هادئ ديمقراطي، لينتخب برلمان يقود مصر في المرحلة القادمة، ولا يكون مهددًا بالحل." وأضاف عبد العزيز، "نخشى إنفاق أموال طائلة على الانتخابات ثم يصدر حكم بحل المجلس لعدم دستورية القانون، الذي تجري الانتخابات على أساسه"، مشيرا إلى مصير المجلس الأول الذي تم حله لنفس السبب، ومؤكدًا على ضرورة إتمام الانتخابات بموجب قانون ليس عليه خلاف، وبالتالي لا يتم الطعن عليه
عمرو حمزاوي: القضاء يوقف العبث الإخواني بالتشريع ويثبت صحة المقاطعة
قال الدكتور عمرو حمزاوي، رئيس حزب مصر الحرية: "القضاء يوقف العبث الإخواني بسيادة القانون وبالتشريع، إحالة قانون الانتخابات إلى الدستورية درس جديد للإخوان ولقانونييهم المعينين بالشورى". وأكد حمزاوي أن حكم القضاء الإداري "يثبت صحة مقاطعة انتخابات برلمانية تنظم وفقا لقوانين مطعون فى دستوريتها وليس لها من ثم لن تنتج إلا مؤسسات غير شرعية، كما يؤكد للرأي العام أن رفض المشاركة فى عملية سياسية قواعدها غير عادلة هو قرار اضطراري يبتغى صالح الوطن بتغيير هذه القواعد.
وأضاف حمزاوي أن الحكم "يكشف مجددا عبث الإخوان التشريعي، وينزع المصداقية عن خبرائهم القانونيين، الذين وضعوا لمصر دستورا مشوها، وعينوا فى مجلس الشورى لتفصيل القوانين، كما أنه يضع جموع الراكضين خلف قطار الانتخابات فى مأزق أخلاقي وسياسي، والذين فكروا فى ذلك بمعزل عن دستورية القوانين ومدى توفر ضمانات العدالة والنزاهة.
حزب النور: تأجيل الانتخابات فرصة لتهيئة المناخ السياسي والأمني لإجرائها
رحب الحزب بالحكم، ودعا رئاسة الجمهورية إلى عدم الطعن عليه واستغلاله لتفعيل مبادرة الحوار الوطني. وقال رئيس الحزب، يونس مخيون، إن تأجيل الانتخابات فرصة لتهيئة المناخ السياسي والأمني لإجرائها.
حزب غد الثورة يطالب بتنفيذ الحكم
طالب زعيم حزب غد الثورة أيمن نور الرئيس مرسي بتفيذ الحكم وتأجيل الانتخابات لمدة تسعين يوما.
مجموعة الـ 15: حكم تاريخي ويمهد لهدنة سياسية
طالبت مجموعة الـ15 رئيس الجمهورية بتأجيل الانتخابات البرلمانية 3 أشهر، ودعت مجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات إلى احترام القضاء. وأكدت المجموعة المكونة من عدة أحزاب منها الخضر والجيل والنصر والعدل والمساواة، ويرأسها د. أيمن نور، أن الحكم تاريخي وفتح بابا واسعا للهدنة السياسية.
حركة 6 أبريل: فرصة لإعادة النظر فى المقاطعة
دعت حركة 6 أبريل إلى احترام الحكم، قائلة إنه فرصة للقوى المقاطعة للانتخابات كي تعيد النظر في موقفها. وقال المتحدث الرسمي باسم حركة شباب 6 إبريل،خالد المصري، إن قرار المحكمة واجب الاحترام لأنه يعالج الخطأ الذى وقع فيه مجلس الشورى بإصدار قانون الانتخابات، وقام الرئيس على إثره بإصدار قراره بالدعوة للانتخابات رغم عدم عرضه مرة أخرى على الدستورية. وأوضح أن الحركة ترى الحكم فرصة جيدة لكل القوى السياسية لمراجعة موقفها من الانتخابات مرة أخرى، للحفاظ على التنوع المنشود فى البرلمان القادم، ليمثل كل اتجاهات الشعب المصري، ويكون معبرا بحق عن كل التيارات فى المجتمع.
جابر جاد نصار: نحن أمام سلطة لا تلتزم بالقانون ولا بالدستور الذى وضعته
وصف الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، حكم القضاء الإداري بالقرار الصائب، نظرا لما ارتكبه مجلس الشورى من مخالفات قانونية فى مسألة تقسيم الدوائر وغيرها. وأضاف د. جابر: "كان من المتوقع أن تصدر المحكمة قرارا بوقف الانتخابات لأننا أمام سلطة لا تلتزم بالقانون، ولا حتى الدستور الذى وضعته".
أكد المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، المستشار محمد فؤاد جاد الله، أن مؤسسة الرئاسة قررت عدم الطعن على حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب، وتأجيل فتح باب الترشح لحين إتمام إجراءات الرقابة السابقة من المحكمة الدستورية العليا على قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
حزب الحرية والعدالة: لا مشكلة لدى لحزب مع الحكم
قال المتحدث باسم الحزب مراد علي أنه يؤكد على احترام حكم القضاء لا مشكلة لدى لحزب مع الحكم، وينبغي انتظار قرار اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن
عمرو موسى: وقف الانتخابات هدية من السماء، وأطالب مرسي بعدم الطعن
علق، رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى قائلا إن الحكم في مصلحة الجميع، وقال: "أطالب الرئيس محمد مرسي، بعدم الطعن على الحكم"، مضيفًا أن وقف الانتخابات، ليس مجرد حكم للقضاء، وإنما "هدية من السماء" والفترة التي يمنحها قرار الوقف تفتح الباب لاحتمالات عديدة، كثير منها إيجابي ويعطي أملا."
الدكتور محمد البرادعي: العبث بالقانون من سمات الدولة الفاشية
وجه الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، والمنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني، رسالة إلى كل من انتقد مقاطعة الانتخابات الرئاسية ولجنة الدستور والانتخابات البرلمانية، قائلا: "احترامنا لمفهوم دولة القانون هو من احترامنا لأنفسنا وللوطن". وأضاف فى تغريدة له على موقع "تويتر": إن الجهل والعبث بجوهر دولة القانون وهى (الإعلان الدستوري، الدستور، قانون الانتخابات) من سمات الدولة الفاشية، وأضاف .. يستمر الرئيس فى الحديث عن الشرعية.جبهة الإنقاذ: الحكم يجنب البلاد مزيدا من التوتر
قال القيادي في جبهة الإنقاذ عبد الغفار شكر أن الحكم يجنب البلاد مزيدا من التوتر
حزب المصريين الأحرار: حكم القضاء صحح خطأ الرئاسة
أكد رئيس حزب المصريين الأحرار الدكتور أحمد سعيد أن الحكم يعكس حالة التخبط والارتباك الذي تعيشه مؤسسة الرئاسة، وعدم القدرة على اتخاذ قرار قانوني سليم، حسب تعبيره. وقال سعيد إن الحكم القضائي صحح الخطأ الذي أصرت مؤسسة الرئاسة على ارتكابه بالدعوة لانتخابات عن طريق قانون غير دستوري بهدف إجراء الانتخابات في ظل حالة الانقسام التي يشهدها المجتمع وحالة الغضب المشتعلة في مدن القناة وفي مدينة بورسعيد الباسلة. وأضاف أن الحكم التاريخي يؤكد أن حزب المصريين الأحرار وجبهة الإنقاذ اتخذت القرار الصائب بمقاطعة الانتخابات ورفض المشاركة فى انتخابات محكوم عليها بعدم الدستورية، داعيا النظام للتعلم من أخطائه ولو مرة واحدة. حزب مصر: نحترم حكم الإدارية وندعو لإتمام الانتخابات بقانون ليس عليه خلاف
قال الأمين العام لحزب مصر خالد عبد العزيز: إننا نحترم أحكام القضاء ولا تعليق عليها، وتقدمنا بطلب لتأجيل الانتخابات للظروف الأمنية والاشتباكات في المحافظات. وأضاف "نتمنى أن يتم اختيار موعد للانتخابات لتتم في جو هادئ ديمقراطي، لينتخب برلمان يقود مصر في المرحلة القادمة، ولا يكون مهددًا بالحل." وأضاف عبد العزيز، "نخشى إنفاق أموال طائلة على الانتخابات ثم يصدر حكم بحل المجلس لعدم دستورية القانون، الذي تجري الانتخابات على أساسه"، مشيرا إلى مصير المجلس الأول الذي تم حله لنفس السبب، ومؤكدًا على ضرورة إتمام الانتخابات بموجب قانون ليس عليه خلاف، وبالتالي لا يتم الطعن عليه
عمرو حمزاوي: القضاء يوقف العبث الإخواني بالتشريع ويثبت صحة المقاطعة
قال الدكتور عمرو حمزاوي، رئيس حزب مصر الحرية: "القضاء يوقف العبث الإخواني بسيادة القانون وبالتشريع، إحالة قانون الانتخابات إلى الدستورية درس جديد للإخوان ولقانونييهم المعينين بالشورى". وأكد حمزاوي أن حكم القضاء الإداري "يثبت صحة مقاطعة انتخابات برلمانية تنظم وفقا لقوانين مطعون فى دستوريتها وليس لها من ثم لن تنتج إلا مؤسسات غير شرعية، كما يؤكد للرأي العام أن رفض المشاركة فى عملية سياسية قواعدها غير عادلة هو قرار اضطراري يبتغى صالح الوطن بتغيير هذه القواعد.
وأضاف حمزاوي أن الحكم "يكشف مجددا عبث الإخوان التشريعي، وينزع المصداقية عن خبرائهم القانونيين، الذين وضعوا لمصر دستورا مشوها، وعينوا فى مجلس الشورى لتفصيل القوانين، كما أنه يضع جموع الراكضين خلف قطار الانتخابات فى مأزق أخلاقي وسياسي، والذين فكروا فى ذلك بمعزل عن دستورية القوانين ومدى توفر ضمانات العدالة والنزاهة.
حزب النور: تأجيل الانتخابات فرصة لتهيئة المناخ السياسي والأمني لإجرائها
رحب الحزب بالحكم، ودعا رئاسة الجمهورية إلى عدم الطعن عليه واستغلاله لتفعيل مبادرة الحوار الوطني. وقال رئيس الحزب، يونس مخيون، إن تأجيل الانتخابات فرصة لتهيئة المناخ السياسي والأمني لإجرائها.
حزب غد الثورة يطالب بتنفيذ الحكم
طالب زعيم حزب غد الثورة أيمن نور الرئيس مرسي بتفيذ الحكم وتأجيل الانتخابات لمدة تسعين يوما.
مجموعة الـ 15: حكم تاريخي ويمهد لهدنة سياسية
طالبت مجموعة الـ15 رئيس الجمهورية بتأجيل الانتخابات البرلمانية 3 أشهر، ودعت مجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات إلى احترام القضاء. وأكدت المجموعة المكونة من عدة أحزاب منها الخضر والجيل والنصر والعدل والمساواة، ويرأسها د. أيمن نور، أن الحكم تاريخي وفتح بابا واسعا للهدنة السياسية.
حركة 6 أبريل: فرصة لإعادة النظر فى المقاطعة
دعت حركة 6 أبريل إلى احترام الحكم، قائلة إنه فرصة للقوى المقاطعة للانتخابات كي تعيد النظر في موقفها. وقال المتحدث الرسمي باسم حركة شباب 6 إبريل،خالد المصري، إن قرار المحكمة واجب الاحترام لأنه يعالج الخطأ الذى وقع فيه مجلس الشورى بإصدار قانون الانتخابات، وقام الرئيس على إثره بإصدار قراره بالدعوة للانتخابات رغم عدم عرضه مرة أخرى على الدستورية. وأوضح أن الحركة ترى الحكم فرصة جيدة لكل القوى السياسية لمراجعة موقفها من الانتخابات مرة أخرى، للحفاظ على التنوع المنشود فى البرلمان القادم، ليمثل كل اتجاهات الشعب المصري، ويكون معبرا بحق عن كل التيارات فى المجتمع.
جابر جاد نصار: نحن أمام سلطة لا تلتزم بالقانون ولا بالدستور الذى وضعته
وصف الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، حكم القضاء الإداري بالقرار الصائب، نظرا لما ارتكبه مجلس الشورى من مخالفات قانونية فى مسألة تقسيم الدوائر وغيرها. وأضاف د. جابر: "كان من المتوقع أن تصدر المحكمة قرارا بوقف الانتخابات لأننا أمام سلطة لا تلتزم بالقانون، ولا حتى الدستور الذى وضعته".
