قال محامي أسرة الشهيد "محمد الجندي"، المشتبه فى تعذيبه حتى الموت على أيدي أفراد الأمن المصري، إن هيئة دفاع الشهيد قامت برفع دعوى قضائية ضد وزير العدل بسبب تضليله للعدالة وتدخله في الإجراءات القضائية.
الشهيد محمد الجندي - وزير العدل أحمد مكي
وقال محامي الأسرة، محمد عبد العزيز، في تصريحات هاتفية ببرنامج "الشعب يريد" على قناة التحرير مساء الثلاثاء، إن تصريحات وزير العدل، المستشار أحمد مكي، الأخيرة بأن إعلانه وفاة الجندي بسبب حادث سيارة كان بناء على طلب وزير الداخلية، هو استكمال لمسيرته في التدخل السافر في قضية الجندي. كان وزير العدل قد أعلن أن وفاة محمد الجندي كانت نتيجة حادث سيارة، وأتبع ذلك بتصريحات أكد فيها أنه قال ذلك بناء على طلب وزير الداخلية، الذي أعلمه أن تقرير الطب الشرعي بشأن الوفاة يؤكد أن وفاته كانت بسبب حادث سيارة.
وزير العدل أحمد مكي: وزير الداخلية طلب منى الإعلان أن سبب وفاة "الجندي" حادث سيارة
من المعروف طبيا وقانونيا أن التقارير الطبية لا يمكنها الجزم بسبب الإصابات حيث أن الجهات الطبية لا تشهد الواقعة ولا يجوز لها الشهادة فيما لم تشهده أصلا، وإنما طبيعة عملها أن تقرر ماهية الإصابات ومدى علاقتها بحدوث الوفاة. كما يمكنها أن تقرر ما إذا كانت الإصابات نتيجة آلة حادة أو جسم صلب غير حاد أو طلقات نارية وما إلى ذلك. أما ماذا حدث فهي مهمة تحقيقات الشرطة والنيابة بالمعاينة والاستماع للشهود وجمع الأدلة. ويعلم ذلك جيدا كل من الأطباء، ورجال الشرطة والنيابة والقضاء، وعلى رأسهم وزراء الصحة والداخلية والعدل.
