تحتفل دول العالم فى تنظيم الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذى أقرته الأمم المتحدة عام 1977، كل على طريقتها، وحسب ظروف المرأة في كل منها، وبالتالي مطالبها وإنجازاتها فى مجال حقوق المرأة ورعايتها، لكن يوم المرأة العالمى الذى يوافق 8 مارس كل عام وراءه قصة طويلة.
بدأت القصة عام 1857 عندما خرجت النساء العاملات في شوارع نيويورك احتجاجا على ظروف العمل القاسية، وأحدثن ضجة كبيرة فى شوارع المدينة بضرب القدور والأواني، ونجحت المسيرة رغم تفرقها فى لفت أنظار المسئولين والساسة إلى مطالب المرأة العاملة. وفي الثامن من مارس 1908 نزلت النساء فى مظاهرة حاشدة تحمل الخبز والزهور وتطالب بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق التصويت فى الانتخابات.
في عام 1909 أعطت الحركة الاشتراكية زخما جديدا للحركة النسوية عندما اعتمد الحزب الاشتراكي الأمريكي الأحد الأخير من فبراير للاحتفال بعيد وطني للمرأة، وفي العام التالي انضمت عضوات من الحزب الاشتراكي الأمريكي للاشتراكية الألمانية كلارا زتكن لإقامة مسيرات تلفت الأنظار أكثر إلى قضايا المرأة وحقوقها. وانتشرت المسيرات النسائية إلى ألمانيا والنمسا وسويسرا والدنمارك ، وبعدها فرنسا وروسيا. ثم تبنت الحركة الاشتراكية السوفييتية قضايا المرأة وأقر يوم 8 مارس للاحتفال بيوم المرأة. وتوارث التقليد بعد ذلك أجيال تخصص ذلك اليوم للإشادة بدور المرأة فى الحياة والمجتمع. وفي عام 1977 اختارت الأمم المتحدة المنظمة الدولية يوم 8 مارس كيوم عالمي للمرأة ووافقت عليه غالبية الدول.
أما أحدث صيحة فى مطالب المرأة بمناسبة هذا اليوم فتمثلت فى أصوات ارتفعت مؤخرا عبر الصحف والمجلات والأوربية والأمريكية تستنكر الاستمرار فى تغيير لقب المرأة عند زواجها من لقب الأب إلى لقب الزوج، بما يشمله ذلك من ضرورة إثبات اسمها فى كل مرة تحتاج فيها لأوراق تظهر هويتها، فى العمل وفى البنوك ومؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية إلى آخر القائمة، ومع التوسع فى السماح بالطلاق والزواج الثانى ظهرت مسائل مستحدثة مثل العودة إلى لقب الأب عند الطلاق، وتغيير اللقب مرة أخرى فى حالة الزواج الثاني، وبالتالى تطالب هذه الأصوات بالاحتفاظ باسم المرأة منتميا إلى لقب والدها أو عائلتها مدى الحياة، وأن لا تتغير تبعية اسمها إلى لقب الزوج، وهو حال المرأة فى المجتمعات العربية التى تحتفظ للمرأة باسمها ولقبها مهما تغير وضعها الاجتماعي.
