تعددت مؤخرا الدعاوى القضائية الإعلامية فى مصر وتعددت أطرافها، وفى يوم واحد أصدرت محكمة القضاء الإدارى عدة أحكام ضد أو لصالح قنوات وبرامج وإعلاميين وجهات حكومية كوزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركة نايل سات، كل يرى أنه على حق، وبالتالى يجىء دور المحاكم للفصل بينها.
* الحكم الأول جاء ضد قناة "الحافظ" بوقف برنامجها "فى الميزان" ومنع مديرها الإعلامى من الظهور على الشاشة لمدة شهر"لقيام القناة ببث حلقة تضمنت قيام المدعو عبد الله بدر بالتلفظ بألفاظ من شأنها نشر الرذيلة وليس محاربتها ، وإصرار القناة على نشر هذه الرذائل حتى صارت منبرا للتلاسن والسباب، والبحث عن المبررات لإثبات صحتها، بما ينبىء عن سوء نية القناة رغم أنها مفترض أنها قناة دينية تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الإعلامية وللشريعة الإسلامية التي من المفترض أن تسير على نهجها القناة، ولم تلتزم فيما تبثه بالقيم الدينية والأخلاقية". وأضافت المحكمة: "كل ما يستحيي المرء منه هو في عرف المحكمة منكر يعاقب فاعله أيا كان صفته لا يمنعه من ذلك تمسحه بالدين أو ادعاء بدخوله في زمرة الدعاة، بل إن ذلك أدعى لتشديد العقاب، إذ لا يجوز أن يأمر الداعية بالمعروف ويأتي بالمنكر أو يدعو للفضيلة ويفعل الرذيلة، فإنه يستحق ضعف ما على المؤمنين من العذاب، لأنه قدوة قد يهوى بسببه كثيرون إذا ضل". وأكدت المحكمة أن الاستمرار في السماح بنشر هذه البذاءات يتوجب وقف بث القناة
* الحكم الثانى لصالح الإعلامى الجديد اللامع "باسم يوسف" رفض وقف بث برنامجه "البرنامج" كما رفض سحب تراخيص قناة "سى بى سى" وإغلاقها، على عريضة الدعوى التى أقامها محمود حسن أبوالعينين محامى جماعة الإخوان المسلمين ، وأمرت المحكمة باستمرار بث البرنامج والقناة إلى حين الفصل فى الدعوى الأصلية التى ادعت أن باسم يوسف دأب على تقديم برنامج حملت حلقاته "الكثير من التهكم والاستهزاء للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية"
* الحكم الثالث جاء لصالح قنوات دريم بإلغاء قرار وزير الإعلام بوقف البث وإعادة بث القنوات ووقعت المحكمة غرامة مالية على كل من وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركة نايل سات ، لعدم تنفيذ حكم سابق بعودة البث
وكانت قنوات دريم الفضائية قد أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بإصدار حكم بإلغاء قرار وزير الإعلام والمنطقة الحرة والشركة المصرية للأقمار الصناعية، النايل سات، بقطع بث قنوات دريم من مدينة دريم لاند. وقد أثبتت قنوات دريم فى دعواها أنها حصلت على موافقات من وزير الإعلام الأسبق ببثها من خارج مدينة الإعلام، وأنها كلفت استوديوهاتها ملايين الجنيهات لتبث برامجها من هناك، واصفة القرار بأنه إغلاق قسرى وتصفية حسابات لمواقف سياسية
ولا يبدو هذا فصلا نهائيا من فصول النزاعات الإعلامية حيث مازالت هناك قضايا تنظر كما يتوقع مزيد من الدعاوى والدعاوى المضادة فى الشهور القادمة وحيث لا زالت أسبابها ودوافعها موجودة بقوة ومعظمها سياسى فى الأساس وإن اتخذت أشكالا قانونية
