دير شبيجل/ تواجه 100 مدينة أمريكية ترزح تحت تلال من الديون موتا بطيئا بسبب ضعف البنية التحتية وانخفاض عوائد الضرائب. وبينما شهدت مدينة سان برناردينو فى ولاية كاليفورنيا على سبيل المثال ميلاد واحدة من أنجح الشركات فى العالم وهى شركة ماكدونالد عام 1948 ، تتعثر حياتها الآن حتى أن مواطنيها قد هجروا منازلها لعدم قدرتهم على دفع أقساطها أو إصلاح المتهالك منها، فضلا عن البطالة المتفشية وتخفيض رواتب من بقى فى العمل، ويخشى أن لا تتمكن سلطات المدينة من دفع الرواتب والمعاشات فى المدى القريب.
ويزيد من الشعور بالبؤس بين المواطنين أن شرطة المدينة أصبحت تعانى من نقص فى إمكانياتها من السيارات والمعدات لمكافحة الجريمة فى المدينة التى شهدت 32 جريمة قتل خلال عام 2012 ، واضطرت إلى إغلاق وحدتين لمكافحة العنف ومشاركة المدن القريبة فى سيارات الشرطة.
وتعد المدينة من أفقر المدن فى الأمريكية وأشدها عنفا، رغم بعدها عن مدينة الأغنياء "لوس انجليس" ساعة واحدة ، ، وتم إشهار إفلاسها فى أغسطس 2012. وأصبحت المدينة عاجزة حتى عن دفع مرتبات أفراد الشرطة، ولم يعد أمام سكانها إلا مغادرتها أو القبول بالعيش مع الجريمة وأكوام القمامة. وانعكس الوضع الاقتصادى على الحياة داخلها فتم تقليص عدد العاملين ، وإغلاق معظم المكتبات العامة ، وإلغاء مكتبين لمكافحة العنف فى المدينة التى تعد من بين أخطر 100 مدينة فى الولايات المتحدة، ويبلغ سكانها 213 ألف نسمة وتعانى هذا العام من عجز قدره 45 مليون دولار.
وتعكس هذه الحالة أيضا إفلاس دولة فشلت حكوماتها فى استغلال أيام الرواج لمواجهة الأيام الصعبة. فالميزانيات فى قصور مزمن على كافة الأصعدة ، من أول واشنطن إلى الولايات إلى المدن الكبيرة والصغيرة. ومع توقف الحكومة الأمريكية عن الاستثمار فى البنية التحتية ، ضعُف الأساس بنى عليه النمو الاقتصادى والذى يعطى الأميركيين الفرصة للمشاركة فى الحلم الأمريكى. و"سان برناردينو" هى ثالث مدينة فى ولاية كاليفورنيا تعلن إفلاسها فى العام الماضى، بعد "ستوكتون" و"ماموث ليكس" ، أما معظم المدن الأمريكية الأخرى فتعانى من ديون ثقيلة ، وبعكس الحكومة الفيدرالية لاتستطيع الاقتراض إلا فى حدود ، مما يقلص فرص الحل.
ومنذ عامين حذرت "ميرديث ويتنى" ، المحللة الاقتصادية التى تنبأت بانهيار مؤسسات كبرى مثل "سيتى جروب" و"ليمان براذرزز" من انهيار المدن الأمريكية، قائلة أن 100 مدينة مهددة بالإفلاس، وأن خسارتها قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات. وتقدر ديون المدن بحوالى 2 تريليون دولار ، بينما تتسبب الأزمة المالية على المستوى الفيدرالى فى خفض كبير للخدمات.
