قال المستشار طارق البشري مهندس أول إعلان دستورى بعد ثورة 25 يناير : الإعلان الذى أصدره الرئيس مرسى "باطل" صدر من غير ولايه علي الإطلاق فالرئيس ليس من صلاحياته إصدار إعلانات دستورية
وقال إن الاعلان الرئاسى الجديد يكرس الاستبداد ويعطي حصانة لقرارات الرئيس من أي اعتراض قانوني عليها في سابقة تاريخية ، كما أن فيه اعتداءا واضحا علي سيادة السلطة القضائية من ثلاثة أوجه وهي :
1. إقاله وتعيين قضائيين بقرارات تنفيذيه دون الرجوع لمؤسسات القضاء
2. الانتقاص من سلطة المحاكم بشأن التقاضي ومنعها من نظر قضايا معينة
3. التدخل في إدارة أعمال القضاء بتشكيل السلطة التنفيذية لنيابة ومحاكم خاصة من داخل القضاء للنظر في قضايا بعينها تعرضها عليها السلطة التنفيذية. وأوضح البشري ان تعديلات الدستور في مارس 2011 كانت تهدف لان يُكتب دستور مصر في مناخ ديمقراطي وفي ظل مؤسسات منتخبة انتخابا نزيها ومشكلة تشكيلا قانونيا شرعيا ، ولكن ما يحدث مؤخرا من اتخاذ إجراءات استثنائية وغير شرعية دستوريا تجعل المناخ لا يناسب لكتابة الدستور كما أنه يكرس الاستبداد
وانتقد البشري أيضًا المادتين الثانية والثالثة من الإعلان الجديد؛ مؤكدًا أنهما مخالفتان صريحتان للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس؛ حيث عدل الرئيس في المادة الثانية صلاحياته دون مقتضى من الواقع أو القانون، كما فرض لنفسه صلاحيات تتعلق بالجمعية التأسيسية في المادة الثالثة بالمخالفة للمواد التي استفتى عليها الشعب في 19 مارس 2011.
وقال إن الاعلان الرئاسى الجديد يكرس الاستبداد ويعطي حصانة لقرارات الرئيس من أي اعتراض قانوني عليها في سابقة تاريخية ، كما أن فيه اعتداءا واضحا علي سيادة السلطة القضائية من ثلاثة أوجه وهي :
1. إقاله وتعيين قضائيين بقرارات تنفيذيه دون الرجوع لمؤسسات القضاء
2. الانتقاص من سلطة المحاكم بشأن التقاضي ومنعها من نظر قضايا معينة
3. التدخل في إدارة أعمال القضاء بتشكيل السلطة التنفيذية لنيابة ومحاكم خاصة من داخل القضاء للنظر في قضايا بعينها تعرضها عليها السلطة التنفيذية. وأوضح البشري ان تعديلات الدستور في مارس 2011 كانت تهدف لان يُكتب دستور مصر في مناخ ديمقراطي وفي ظل مؤسسات منتخبة انتخابا نزيها ومشكلة تشكيلا قانونيا شرعيا ، ولكن ما يحدث مؤخرا من اتخاذ إجراءات استثنائية وغير شرعية دستوريا تجعل المناخ لا يناسب لكتابة الدستور كما أنه يكرس الاستبداد
وانتقد البشري أيضًا المادتين الثانية والثالثة من الإعلان الجديد؛ مؤكدًا أنهما مخالفتان صريحتان للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس؛ حيث عدل الرئيس في المادة الثانية صلاحياته دون مقتضى من الواقع أو القانون، كما فرض لنفسه صلاحيات تتعلق بالجمعية التأسيسية في المادة الثالثة بالمخالفة للمواد التي استفتى عليها الشعب في 19 مارس 2011.
