وافقت الجمعية العمومية لنادي القضاة على التوقف عن العمل في كافة الاراضي المصرية احتجاجا على الاعلان الدستوري الذي أصدره الخميس الرئيس المصري محمد مرسي وأعطى نفسه فيه صلاحيات واسعة محصنة.
ويترتب على هذا القرار تعليق العمل بالمحاكم والنيابات وإلزام مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ كل القرارات التي ستصدر عن الجمعية فورا وفي حالة عدم التنفيذ سيتم سحب الثقة من كل أعضاء المجلس ، وتضمنت القرارات مخاطبة رئيس الجمهورية بما انتهت إليه الجمعية من ضرورة إلغاء الإعلان الدستوري فورا إلغاء شاملا ، وعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه ومناشدة المستشار طلعت عبد الله بالاعتذار عن منصبه ، وإلزام رؤساء المحاكم الابتدائية والكلية بتعليق العمل في المحاكم والنيابات على أن يكون القضاة صفا واحدا وفى حالة عدم تنفيذ تلك القرارات سوف يتم شطب المخالف من الجمعية العمومية لنادي القضاة .
وقال المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الاسكندرية بعد اجتماع مغلق أن "القضاة لن يرضوا باقل من الغاء هذا الاعلان لما سيتسبب فيه من إهدار للسلطة القضائية، والقضاء على مبدأ الفصل بين السلطات".
كما جاء في بيان أصدره مجلس القضاء الاعلى، وهو أعلى سلطة قضائية، أن المجلس هو المعني بكافة شؤون القضاء والقضاة ، وأعرب عن أسفه لصدور هذا الاعلان. كما طالب الرئيس مرسي بالبعد بهذا الإعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها او التدخل في شؤون أعضائها أو ينال من جلال أحكامها".
وكان الرئيس المصري اصدر الخميس إعلانا حصن به القرارات والقوانين التي أصدرها وجعلها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، ونص أيضا على انه لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، وهو ما ينهى جميع الدعاوى المتعلقة بقرارات مرسي ومصير الجمعية ومجلس الشورى المنظورة أمام القضاء
