قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم الاثنين بحظر أنشطة حركة "6 أبريل" بسبب قيامها بالتخابر وأعمال "تشوه صورة الدولة المصرية". وكان المحامي الذي رفع الدعوى القضائية قد أقامها ضد رئيس الجمهورية عدلي منصور، ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وطالب فيها بوقف وحظر أنشطة حركة "6 أبريل" والتحفظ على مقراتها.
أسست الحركة عقب إضراب عمال المحلة الكبرى في 6 أبريل 2008، وظلت نشطة أثناء وبعد ثورة 25 يناير، وقد انتشرت تسجيلات مسربة عبر وسائل الإعلام في مصر مؤخرا تشير إلى تورط قيادات الحركة في التخابر وتلقي أموال من دول أجنبية والتدريب فيها على إثارة الرأي العام وأعمال الشغب. يذكر أن الحركة قد انقسمت على نفسها بعد خلافات بين قياداتها واتجه كل قسم في اتجاه مخالف.
