قرر مجلس نقابة الصحفيين المصرية خلال جلسته الطارئة ، اليوم الثلاثاء ، الانسحاب من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ''ودعوة مَن تبقى مِن الصحفيين فيها للانسحاب وإلا سيتعرض لعقوبة تأديبية''.أعلن قرار الانسحاب جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين
وأضاف: "إن مجلس نقابة الصحفيين قرر دعوة كل الصحفيين المصريين إلى إضراب عام ، إذا تم تمرير مسودة الدستور على حالتها هذه ، بالإضافة إلى حجب الصحف حجبًا احتجاجيًا لكشف المؤامرة الكارثية التي تدبر لهذا البلد".
وعلل وكيل نقابة الصحفيين قرار الانسحاب قائلًا: "قررنا الانسحاب لأن الهيئة المشوهة الحالية انتجت مسودة دستور مشوهة مثلها، تقضي على كل الحريات ، لذا لا يمكن أن نكون ممثلين فيها ويمرر في وجودنا كوارث تمس حقوق وحريات المصريين جميعًا خصوصًا حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام. وتابع فهمي: "المسودة التي فبركوها بها نصوص شاذة لا مثيل لها في تراثنا الدستوري ولم يأت بها أي من دساتير بلدان العالم المتقدم، ومنها فتح الباب أمام عقوبة إغلاق الصحف وتعطيلها ومصادرة أعدادها ، بالإضافة لنص شاذ يسمح بحل النقابات وإلغاء كيانها القانوني ، فضلًا عن الإصرار على إبقاء وسائل الإعلام العامة صحف وإذاعة وتلفزيون خاضعة لهيمنة السلطة وغير مستقلة كما تطالب القوى الوطنية منذ عقود".
