تصاعدت حدة الغضب الشعبى بعد موجة الحزن التى عمت أرجاء مصر تأثرا بحادث قطار أسيوط الذى صدم أوتوبيسا للأطفال فى طريقهم للمدرسة صباح أمس ، وأعرب الأهالى عن صدمتهم القاسية وطالبوا بمحاسبة المقصرين من أول عامل الخط إلى رئيس الوزراء الذى طالبوه بالاستقالة من منصبه
وتحدث كثيرون منهم لوسائل الإعلام بينما ظهر التأثر البالغ على بعضهم وقال البعض إنهم يرفضون التعويضات الهزيلة التى أمرت الحكومة بصرفها ، وسارع إعلاميون معروفون معظمهم فى القنوات التليفزيونية الخاصة إلى إدانة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وتحميلهما مسئولية الكارثة التى أودت بحياة 50 طفلا فور إصابتهم ، وقد شهد أمس استقالة وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد لكن المسئولية فى نظر الكثيرين تحتمل أيضا مسئولية سياسية بجانب المسئولية الإدارية والفنية
ونشرت صحيفة النهار خبرا عن تقدم رئيس جمعية رعاية حقوق الإنسان ببلاغ إلى النائب العام، الأحد، اتهم فيه الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد رشاد المتيني، وزير النقل المستقيل، والمهندس مصطفى قناوي، رئيس هيئة السكك الحديدية المستقيل، بتسببهم في مقتل 51 شهيدًا وإصابة 17 آخرين في كارثة تصادم قطار أسيوط بأتوبيس مدرسي بمزلقان قرية المندرة بمركز منفلوط. وأضاف رجب أبو الفضل علي، محامٍ، في بلاغه الذي يحمل رقم 4174 لسنة 2012، أن إهمال المشكو في حقهم تسبب في وقوع الكارثة وأشار إلى سوء إدارة مرافق الدولة وضعف متابعة أعمال الحكومة والوزراء من جانب رئيسها ورئيس الدولة بصفته، وكذلك ضعف الإشراف والمتابعة من جانب وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية، واتهمهم جميعًا بالمشاركة والمساهمة في وقوع جريمة قتل خطأ ، وأن المشكو في حقهم تنطبق عليهم المادة 238 من قانون العقوبات، والتي تتراوح العقوبة المقررة فيها من سنة إلى 10 سنوات، مطالبًا بتحويل المشكو في حقهم إلى المحاكمة الجنائية
